تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية

المادة 58: ممارسة حق الأولوية

يحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقرر إصدارها بموجب قرار زيادة رأس المال، ويتيح كل حق الاكتتاب بسهم جديد واحد بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة.

ما تعنيه عمليًا

  • الأسهم المتاحة للاكتتاب هي الأسهم الجديدة المزمع إصدارها بقرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر، أو بقرار مجلس الإدارة بزيادته في حدود رأس المال المصرح به.
  • يتيح كل حق أولوية الاكتتاب بسهم جديد واحد، بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية، أو مجلس الإدارة في قراره إذا كانت الزيادة في حدود رأس المال المصرح به.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المزمع إصدارها وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به.

2. لصاحب حق الأولوية الاكتتاب بسهم واحد جديد بالسعر المحدد من الجمعية العامة غير العادية، أو من مجلس الإدارة في قرار زيادته لرأس المال في حدود المصرح به.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Preemptive right holders shall be entitled to subscribe to the new shares to be issued upon issuance of the extraordinary general assembly decision approving the issued capital increase, or the board of directors' decision approving its increase within the limits of the authorized capital.

2. Preemptive right holders shall have the right to subscribe to one new share at the price determined by the extraordinary general assembly, or the board of directors' decision approving its increase within the limits of the authorized capital.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

رأس المالالأسهم والحصص

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.