المادة 60: الإبلاغ بالتنازل عن حق الأولوية
على المساهم المقيد الذي يبيع حقوق الأولوية أو يتنازل عنها إبلاغ الشركة كتابة ببيانات المشتري وعدد الحقوق، ويحل المشتري محله في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بقدر ما حصل عليه من حقوق.
ما تعنيه عمليًا
- يتضمن الإشعار الكتابي اسم المشتري أو المتنازل له وجنسيته ومكان إقامته ومهنته وعدد الحقوق المبيعة أو المتنازل عنها.
- يحل المشتري أو المتنازل له محل المساهم في ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بمقدار ما حصل عليه من حقوق.
النص الرسمي
يجب على المساهم المقيد الذي يبيع أو يتنازل للغير عن حقوق الأولوية أو بعضها إبلاغ الشركة -كتابة- بالبيع أو التنازل، وتزويدها باسم الشخص الذي اشترى أو حصل على هذه الحقوق وجنسيته ومكان إقامته ومهنته وعدد الحقوق المبيعة أو المتنازل عنها. ويحل هذا الشخص محل المساهم البائع أو المتنازل في ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بمقدار ما اشتراه أو حصل عليه من حقوق أولوية.
A Registered Shareholder who sells or assigns all or some of their preemptive rights to a third party shall notify the company in writing of such sale or assignment, and provide it with the name, nationality, place of residence and profession of the purchaser or assignee, as well as the number of sold or assigned rights. Said person replaces the selling or assigning shareholder in exercising the right to subscribe to the new shares to the extent granted under the purchased or assigned preemptive rights.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 59: بيع حقوق الأولوية أو التنازل عنهامع مراعاة النظام الأساس، يحق للمساهم المقيد بيع حقوق الأولوية أو بعضها أو التنازل عنها لمساهمين أو لغيرهم بالسعر والشروط المتفق عليها، خلال مدة الاكتتاب المحددة في قرار الزيادة، على ألا تقل عن (15) يومًا.
- المادة 61: فقدان حق الأولويةيفقد صاحب حق الأولوية، مساهمًا مقيدًا كان أو مشتريًا أو متنازلًا له وفق المادة (59) من اللائحة، حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية إذا لم يمارسه بنهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.