المادة 61: فقدان حق الأولوية
يفقد صاحب حق الأولوية، مساهمًا مقيدًا كان أو مشتريًا أو متنازلًا له وفق المادة (59) من اللائحة، حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية إذا لم يمارسه بنهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.
ما تعنيه عمليًا
- تنتهي المهلة بنهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب المحددة في قرار الزيادة، ويسقط الحق غير المستعمل أيًا كان حامله.
النص الرسمي
يفقد صاحب حق الأولوية سواء كان مساهمًا مقيدًا أو شخصًا اشترى أو حصل على حق الأولوية بموجب المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية إذا لم يمارس هذا الحق في نهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.
Preemptive right holders, whether Registered Shareholder or the purchaser or assignee of said rights in Article 59 of the Regulations, shall be deemed to have lost their right to subscribe to the new shares issued in exchange of cash shares if they fail to exercise said right by the end of the last subscription period day.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 57: اكتساب حق الأولويةمع مراعاة المادتين (127) و(129) من النظام، عند إقرار زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية، من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس الإدارة في حدود رأس المال المصرح به، يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يملكه من أسهم.
- المادة 58: ممارسة حق الأولويةيحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقرر إصدارها بموجب قرار زيادة رأس المال، ويتيح كل حق الاكتتاب بسهم جديد واحد بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة.
- المادة 59: بيع حقوق الأولوية أو التنازل عنهامع مراعاة النظام الأساس، يحق للمساهم المقيد بيع حقوق الأولوية أو بعضها أو التنازل عنها لمساهمين أو لغيرهم بالسعر والشروط المتفق عليها، خلال مدة الاكتتاب المحددة في قرار الزيادة، على ألا تقل عن (15) يومًا.
- المادة 60: الإبلاغ بالتنازل عن حق الأولويةعلى المساهم المقيد الذي يبيع حقوق الأولوية أو يتنازل عنها إبلاغ الشركة كتابة ببيانات المشتري وعدد الحقوق، ويحل المشتري محله في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بقدر ما حصل عليه من حقوق.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.