المادة 54: ضوابط تقسيم الأسهم ودمجها
مع مراعاة المادة (103) من النظام، يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها في أسهم ذات قيمة اسمية أعلى، إذا أجاز ذلك النظام الأساس وأعد مجلس الإدارة مقترحًا ووافقت الجمعية العامة غير العادية.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن ينص النظام الأساس على جواز تقسيم الأسهم أو دمجها.
- يعد مجلس الإدارة مقترحًا يبين أسباب التقسيم أو الدمج وأثره في المساهمين ونسبة ما يستحقه كل مساهم من الأسهم بعده.
- يُزوَّد المساهمون بالمقترح قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بـ(21) يومًا على الأقل، ولا يتم التقسيم أو الدمج إلا بموافقتها.
النص الرسمي
مع مراعاة المادة (الثالثة بعد المائة) من النظام، يشترط لتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، الآتي:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
ب. أن يعد مجلس إدارة الشركة مقترح تقسيم الأسهم أو دمجها متضمنًا الأسباب التي تستدعي التقسيم أو الدمج وأثره في المساهمين، ونسبة ما يستحقه كل مساهم من الأسهم بعد تقسيمها أو دمجها، وأن يزود المساهمين بالمقترح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل.
ج. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تقسيم الأسهم أو دمجها.
Subject to the provisions of Article 103 of the Law; the division of shares into shares of a lower nominal value, or merge them to become shares of a higher nominal value shall be in accordance with the following rules:
(a) That the company’s articles of association permit the division or merging of shares.
(b) The company’s board of directors shall prepare a share division or share merge proposal, which shall include the reasons for such a share division or share merge, the effect thereof on shareholders, and the percentage to which each shareholder is entitled subsequent to the share division or share merge; which proposal shall be presented to shareholders at least 21 days before the date set for convening the extraordinary general assembly.
(c) Obtaining the approval of the extraordinary general assembly on the share division or share merge.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الشركات السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.