تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية

المادة 51: ضوابط إصدار الأسهم

تجيز المادة لشركة المساهمة إصدار أسهم ممتازة أو قابلة للاسترداد، بما فيها فئات بحقوق أو امتيازات أو قيود مختلفة، بشروط تتعلق بالنظام الأساس والوفاء برأس المال وموافقة الجمعيات وحد أقصى (50%) من رأس المال، وتوجب أن تحدد الجمعية العامة غير العادية شروط الاسترداد.

ما تعنيه عمليًا

  • يشترط أن يجيز النظام الأساس ذلك وأن يتضمن الحقوق أو الامتيازات أو القيود الخاصة بكل نوع أو فئة يتقرر إصدارها، وأن يكون رأس المال المصدر قد دُفع كاملًا.
  • تلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة جمعية خاصة، تُكوَّن وفق المادة (89) من النظام، من أصحاب الأسهم أو الفئات التي تتضرر من الإصدار، ويُرفق بدعوة الجمعية غير العادية مقترح الإصدار متضمنًا الحقوق أو الامتيازات أو القيود.
  • لا يجوز أن تتجاوز الأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد وفئاتها مجتمعة في أي وقت (50%) من رأس مال الشركة، ويجب دفع قيمتها كاملة عند الاكتتاب.
  • يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية شروط الاسترداد وأحكامه ومنها خيار الشركة في الاسترداد، وتُلغى الأسهم المستردة بمجرد استردادها، وتُتخذ إجراءات تخفيض رأس المال المقررة في النظام، دون إخلال بالمادة (59) من النظام.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقًا أو امتيازات مختلفة، أو تضع قيودًا على بعض تلك الفئات، مع مراعاة الضوابط الآتية:

أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.

ب. أن يكون قد تم الوفاء برأس المال المصدر كاملًا.

ج. الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم أو أي من فئاتها الذين يضارون من هذا الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

د. أن يرفق بدعوة الجمعية العامة غير العادية مقترح إصدار أنواع أو فئات الأسهم على أن يتضمن الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم المقترح إصدارها.

ه. أن يتضمن نظام الشركة الأساس الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم التي يتقرر إصدارها.

و. ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد المصدرة وفئاتها مجتمعة في أي وقت (خمسين في المائة) من مقدار رأس مال الشركة.

ز. أن يتم الوفاء بقيمة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد كاملة عند الاكتتاب.

2. يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية شروط وأحكام استرداد الأسهم القابلة للاسترداد، على أن تتضمن خيار الشركة في استردادها. وتعد الأسهم المستردة ملغاة بمجرد استرداد الشركة لها، ويتعين اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة لتخفيض رأس المال المنصوص عليها في النظام، وذلك دون إخلال بالمادة (التاسعة والخمسين) من النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The company may issue Preferred or Redeemable Shares, including classes that grant various rights or privileges, or place restrictions on some of these classes, taking into consideration the following rules:

(a) That the company’s articles of association so permit.

(b) That the issued capital has been paid in full.

(c) Obtaining the approval of a special assembly formed in accordance with Article 89 of the Law and composed of the holders of shares or classes thereof affected by said issue, and the approval of the extraordinary general assembly.

(d) That a proposal to issue classes and types of shares be attached to the invitation for the convening of the extraordinary general assembly, and provided that said proposal includes the rights, privileges, or restrictions on the classes or types of shares proposed to be issued.

(e) That the company’s articles of association address the rights, privileges, or restrictions on the classes or types of shares to be issued.

(f) The total percentage of issued Preferred Shares or Redeemable Shares and their classes shall not, at any time, exceed 50% of the company’s capital.

(g) The value of Preferred Shares or Redeemable Shares shall be fully paid-up upon subscription.

2. The decision of the extraordinary general assembly must include the terms and provisions for redeeming the Redeemable Shares, provided that said provisions include the company’s option to redeem them. Redeemed shares shall be deemed canceled as soon as the company redeems them, with the prescribed legal measures taken to reduce the capital as stipulated in the Law, without prejudice to the provision of Article 59 thereof.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الشركات السعودي

الأسهم والحصصالجمعيات العامة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.