الموضوعات
الامتياز التجاري — نظام الامتياز التجاري السعودي
25 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: تعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في النظام، وأهمها الامتياز ومانح الامتياز وصاحب الامتياز واتفاقية الامتياز ونموذج عمل الامتياز والسيطرة والمجموعة ووثيقة الإفصاح.
- المادة 2: أهداف النظاميهدف النظام إلى تشجيع الامتياز التجاري في المملكة بإطار نظامي يقوم على حرية التعاقد والشفافية، وحماية طرفي الامتياز خاصة عند انتهاء الاتفاقية، وضمان الإفصاح لصاحب الامتياز المحتمل، ورفع جودة السلع والخدمات.
- المادة 4: اتفاقيات لا تعد امتيازاًلا تعد اتفاقية امتياز لأغراض النظام خمسة أنواع من الاتفاقيات والترتيبات، منها الامتيازات الممنوحة بمراسيم ملكية، وعقود الوكالات التجارية، والعقود المقصورة على البيع أو الخدمة أو استخدام العلامة.
- المادة 5: شرط الممارسة قبل منح الامتيازلا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد ممارسة أعماله وفق نموذج العمل سنة على الأقل من شخصين أو في منفذي بيع، ويحتاج صاحب حق الامتياز الفرعي إلى سنة ممارسة في المملكة إن لم يمارس المانح فيها بنفسه، وللوزير تعديل المدد.
- المادة 6: قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاحتُقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 7: وثيقة الإفصاحعلى مانح الامتياز تسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يوماً على الأقل من التعاقد أو من دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون بالعربية واضحة ودقيقة، وأن تتضمن أي معلومات عن الأداء المالي قدمها له.
- المادة 8: التزامات مانح الامتيازيلتزم مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، بتحديد حقوق صاحب الامتياز ونموذج العمل، والتدريب، وتقديم الخبرات والسلع، والمحافظة على سرية بياناته المالية، وبيان المقابل المالي عند الطلب، وعدم منافسته في منطقته.
- المادة 9: التزامات صاحب الامتيازيلتزم صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غير ذلك، بأخذ موافقة المانح قبل تغيير السلع أو الخدمات أو طريقة العمل أو مكانه، وبتزويده ببيانات الأعمال ومنها المالية، وبتمكينه من تفقد المرافق دون تعطيل أعماله.
- المادة 10: حسن النية في التنفيذعلى مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
- المادة 11: شكل اتفاقية الامتياز ومحتواهايجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها، مع ترجمة عربية معتمدة إن كانت بلغة أخرى، وأن تتضمن، إضافة إلى ما يتفق عليه الطرفان، بنوداً محددة عن الأعمال والمدة والمقابل والتدريب والتوريد والملكية الفكرية والنزاعات.
- المادة 12: الدعاية والتسويق للامتيازتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
- المادة 13: التنازل وتغيير المسيطر على صاحب الامتيازما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، يحتاج صاحب الامتياز إلى موافقة المانح قبل تغيير الشخص المسيطر عليه أو التنازل عن الاتفاقية والأعمال للغير، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
- المادة 14: الموافقة الحكمية على التنازلمع مراعاة المادة 13، يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على التنازل أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 15: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدهاما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، على صاحب الامتياز الراغب في التجديد أو التمديد إشعار المانح كتابة قبل 180 يوماً على الأقل من الانتهاء، وتجدد الاتفاقية لمدة مماثلة وبشروط مماثلة إلا في ست حالات.
- المادة 16: انقضاء الاتفاقية بأحداث تطرأ على صاحب الامتيازما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، تنقضي الاتفاقية إذا كان صاحب الامتياز فرداً بافتتاح إجراءات تصفيته وفق نظام الإفلاس أو وفاته أو فقده الأهلية أو مانع صحي، وإذا كان شخصاً اعتبارياً بتصفيته اختيارياً أو إفلاسياً أو انقضائه.
- المادة 17: الإنهاء لإخلال المانح بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، قبل مضي سنة من علمه بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
- المادة 18: إنهاء مانح الامتياز للاتفاقيةلا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة عشر حالات يكون فيها السبب مشروعاً.
- المادة 19: التعويض عن الإخلال بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء الاتفاقية.
- المادة 20: إعادة شراء الأصول والتعويضعند إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، أو إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18، أو رفض المانح التجديد لغير الحالات (2) إلى (5) من المادة 15، يلتزم المانح بإعادة شراء الأصول، وبالتعويض إلا في حالة رفض التجديد؛ وللمانح التعويض إن أنهى صاحب الامتياز بالمخالفة للنظام.
- المادة 21: مدد سماع دعاوى التعويضلا تسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18 بعد ثلاث سنوات من الإنهاء، ولا دعوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات بعد سنة من العلم أو ثلاث سنوات من الوقوع أيهما أسبق، ولا تمنع دعاوى النظام المطالبة بحقوق مقررة في أنظمة أخرى.
- المادة 22: انتهاء حق استخدام العلامة مع الامتيازيترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعماله أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
- المادة 23: بطلان التنازل عن حقوق صاحب الامتيازيعد باطلاً كل اتفاق يتنازل فيه صاحب الامتياز أو يتخلى عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام، إلا إذا كان ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع المانح أو مصرحاً به وفق النظام.
- المادة 24: العقوبات ولجنة المخالفاتيعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال توقعها لجنة ثلاثية ينشئها الوزير، ويجوز التظلم من قرارها أمام ديوان المظالم، ونشر ملخصه على نفقة المخالف بعد تحصنه.
- المادة 25: الوسائل البديلة لتسوية المنازعاتيجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
- المادة 26: إصدار اللائحة التنفيذيةيصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوماً من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، وتتضمن نماذج الاتفاقيات ووثائق الإفصاح ومتطلباتها، والمقابل المالي للقيد والخدمات، والمعلومات الواجب نشرها، والجهة المختصة بالتطبيق.
الأبواب
- الفصل الأول: أحكام عامة
- الفصل الثاني: نطاق تطبيق النظام
- الفصل الثالث: شروط منح الإمتياز
- الفصل الرابع: القيد والإفصاح
- الفصل الخامس: التزامات صاحب الإمتياز ومانح الإمتياز
- الفصل السادس: اتفاقية الإمتياز
- الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
- الفصل الثامن: تجديد اتفاقية الامتياز
- الفصل التاسع: إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها
- الفصل العاشر: التعويض
- الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..