المادة 22: انتهاء حق استخدام العلامة مع الامتياز
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعماله أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
ما تعنيه عمليًا
- أي اتفاق لاستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز ينقضي تبعاً لانتهاء الامتياز بأي من هذه الصور، فلا يبقى سنداً لاستمرار الاستخدام.
- إجراءات إنهاء استخدام العلامة أو الاسم تحددها اللائحة.
النص الرسمي
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
The assignment, termination, expiration, or non-renewal of the franchise agreement and franchise business shall result in the termination of any agreement relating to the use of any trademark or brand name of the franchised business. The Regulations shall specify the necessary procedures.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: التنازل وتغيير المسيطر على صاحب الامتيازما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، يحتاج صاحب الامتياز إلى موافقة المانح قبل تغيير الشخص المسيطر عليه أو التنازل عن الاتفاقية والأعمال للغير، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
- المادة 15: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدهاما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، على صاحب الامتياز الراغب في التجديد أو التمديد إشعار المانح كتابة قبل 180 يوماً على الأقل من الانتهاء، وتجدد الاتفاقية لمدة مماثلة وبشروط مماثلة إلا في ست حالات.
- المادة 16: انقضاء الاتفاقية بأحداث تطرأ على صاحب الامتيازما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، تنقضي الاتفاقية إذا كان صاحب الامتياز فرداً بافتتاح إجراءات تصفيته وفق نظام الإفلاس أو وفاته أو فقده الأهلية أو مانع صحي، وإذا كان شخصاً اعتبارياً بتصفيته اختيارياً أو إفلاسياً أو انقضائه.
- المادة 18: إنهاء مانح الامتياز للاتفاقيةلا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة عشر حالات يكون فيها السبب مشروعاً.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.