المادة 21: مدد سماع دعاوى التعويض
لا تسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18 بعد ثلاث سنوات من الإنهاء، ولا دعوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات بعد سنة من العلم أو ثلاث سنوات من الوقوع أيهما أسبق، ولا تمنع دعاوى النظام المطالبة بحقوق مقررة في أنظمة أخرى.
ما تعنيه عمليًا
- إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18: لا تسمع دعوى التعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء الاتفاقية.
- إخلال أي من الطرفين بالتزاماته في النظام أو الاتفاقية: لا تسمع الدعوى بعد سنة من علم الطرف غير المخل بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
- إقامة دعوى بموجب النظام لا تحول دون مطالبة أي من الطرفين بحق مقرر له في نظام آخر.
النص الرسمي
1-لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.
2-لا تسمع دعاوى المطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بالتزاماته الواردة في النظام أو في اتفاقية الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
3-لا تحول إقامة أي دعوى بموجب أحكام النظام دون مطالبة مانح الامتياز أو صاحب الامتياز بأي حق مترتب لأي منهما بموجب أحكام نظام آخر.
1. Any claim for compensation filed as a result of the franchisor’s termination of the franchise agreement in violation of Article 18 of this Law shall not be heard upon the lapse of three years from the termination date.
2. Any claim for compensation filed as a result of the franchisor’s or franchisee's violation of their obligations as stipulated in this Law or the franchise agreement shall not be heard upon the lapse of one year from the date the non-violating party becomes aware of the violation or upon the lapse of three years from the date of the occurrence of the violation, whichever occurs earlier.
3. Filing a claim under this Law shall not preclude the franchisor or the franchisee from claiming any right under any other law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: الإنهاء لإخلال المانح بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، قبل مضي سنة من علمه بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
- المادة 18: إنهاء مانح الامتياز للاتفاقيةلا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة عشر حالات يكون فيها السبب مشروعاً.
- المادة 19: التعويض عن الإخلال بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء الاتفاقية.
- المادة 20: إعادة شراء الأصول والتعويضعند إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، أو إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18، أو رفض المانح التجديد لغير الحالات (2) إلى (5) من المادة 15، يلتزم المانح بإعادة شراء الأصول، وبالتعويض إلا في حالة رفض التجديد؛ وللمانح التعويض إن أنهى صاحب الامتياز بالمخالفة للنظام.
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.