المادة 18: إنهاء مانح الامتياز للاتفاقية
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة عشر حالات يكون فيها السبب مشروعاً.
ما تعنيه عمليًا
- إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية وعدم معالجته خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من إشعار المانح المكتوب؛ أو تصفيته أو حله، أو تنازله عن الأعمال أو منفعتها لدائنيه، أو تصرفه في أصولها للغير.
- ترك صاحب الامتياز الأعمال أو توقفه طوعاً عنها أكثر من 90 يوماً متتالية؛ أو تكرار عدم التزامه بالاتفاقية أو بأي اتفاقية أخرى مع المانح أو مجموعته رغم إخطاره كتابة.
- خطر ممارسة الأعمال على الصحة والسلامة العامة؛ أو فقد صاحب الامتياز أياً من التراخيص اللازمة؛ أو ارتكابه مخالفات جوهرية للأنظمة المعمول بها في المملكة تضر بسمعة أعمال الامتياز.
- ارتكابه فعلاً من أفعال الغش التجاري في ممارسة الأعمال؛ أو تعديه على حقوق الملكية الفكرية للمانح أثناء سريان الاتفاقية؛ أو أي حالة أخرى تنص الاتفاقية على أنها سبب مشروع للإنهاء.
- إنهاء المانح للاتفاقية بالمخالفة لهذه المادة يلزمه بإعادة شراء الأصول وتعويض صاحب الامتياز وفق المادة 20.
النص الرسمي
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز؛ إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز, ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوباً له بذلك.
2- إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها لدائنيه, أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
3- إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.
4-إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإخطاره كتابة بأداء التزاماته.
5-إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
6-إذا فقد صاحب الامتياز أي من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
7-إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
8-إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
9-إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
10-أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
The franchisor may not terminate the franchise agreement prior to its expiration without the franchisee’s written approval, except in the following cases:
1. If the franchisee fails to fulfill his fundamental obligations under the franchise agreement and does not rectify the situation within a period not exceeding 14 days from the date of the franchisor’s written notice.
2. If the franchisee is liquidated or dissolved, or if he assigns the franchised business or its usufruct to his creditors, or disposes of the assets of the franchised business for the benefit of a third party.
3. If the franchisee abandons or voluntarily discontinues to operate the franchised business for more than 90 consecutive days.
4. If the franchisee repeatedly fails to abide by the terms and conditions of the franchise agreement or any other franchise-related agreement concluded with the franchisor or franchisor’s associates despite being notified in writing by the franchisor to fulfill his obligations.
5. If the franchisee's operation of the franchised business poses a threat to public health and safety.
6. If the franchisee loses any of the licenses necessary for operating the franchised business.
7. If the franchisee commits a substantial violation of any of the laws in force in the Kingdom which undermines the reputation of the franchised business.
8. If the franchisee commits a fraudulent act while operating the franchised business.
9. If the franchisee infringes upon the franchisor's intellectual property rights during the validity of the franchise agreement.
10. Any other case the franchise agreement deems a valid reason for termination.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدهاما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، على صاحب الامتياز الراغب في التجديد أو التمديد إشعار المانح كتابة قبل 180 يوماً على الأقل من الانتهاء، وتجدد الاتفاقية لمدة مماثلة وبشروط مماثلة إلا في ست حالات.
- المادة 16: انقضاء الاتفاقية بأحداث تطرأ على صاحب الامتيازما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، تنقضي الاتفاقية إذا كان صاحب الامتياز فرداً بافتتاح إجراءات تصفيته وفق نظام الإفلاس أو وفاته أو فقده الأهلية أو مانع صحي، وإذا كان شخصاً اعتبارياً بتصفيته اختيارياً أو إفلاسياً أو انقضائه.
- المادة 20: إعادة شراء الأصول والتعويضعند إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، أو إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18، أو رفض المانح التجديد لغير الحالات (2) إلى (5) من المادة 15، يلتزم المانح بإعادة شراء الأصول، وبالتعويض إلا في حالة رفض التجديد؛ وللمانح التعويض إن أنهى صاحب الامتياز بالمخالفة للنظام.
- المادة 21: مدد سماع دعاوى التعويضلا تسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18 بعد ثلاث سنوات من الإنهاء، ولا دعوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات بعد سنة من العلم أو ثلاث سنوات من الوقوع أيهما أسبق، ولا تمنع دعاوى النظام المطالبة بحقوق مقررة في أنظمة أخرى.
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.