نظام الامتياز التجاري السعودي · الفصل الرابع: القيد والإفصاح
المادة 6: قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح
تُقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
ما تعنيه عمليًا
- الوثيقتان كلتاهما تخضعان للقيد لدى الوزارة، والتفاصيل الإجرائية والمستندات المطلوبة تحيل إلى اللائحة لا إلى النظام.
- الإخلال الجوهري بالتزام القيد يتيح لصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية وفق المادة 17 أو المطالبة بالتعويض وفق المادة 19.
النص الرسمي
تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
Franchise agreements and disclosure documents shall be registered with the Ministry. The Regulations shall specify the registration procedures and the required documents and information.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 7: وثيقة الإفصاحعلى مانح الامتياز تسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يوماً على الأقل من التعاقد أو من دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون بالعربية واضحة ودقيقة، وأن تتضمن أي معلومات عن الأداء المالي قدمها له.
- المادة 17: الإنهاء لإخلال المانح بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، قبل مضي سنة من علمه بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
- المادة 19: التعويض عن الإخلال بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء الاتفاقية.
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.