المادة 24: العقوبات ولجنة المخالفات
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال توقعها لجنة ثلاثية ينشئها الوزير، ويجوز التظلم من قرارها أمام ديوان المظالم، ونشر ملخصه على نفقة المخالف بعد تحصنه.
ما تعنيه عمليًا
- الغرامة: لا تزيد على 500,000 ريال لكل من يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة.
- اللجنة: تنشأ بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل متخصص في الأنظمة التجارية، تنظر المخالفات وتوقع الغرامة، وتصدر قواعد عملها ومكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
- التظلم: يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم، دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.
- النشر: يجوز أن ينص القرار على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر في مقر إقامته أو مقره الرئيس، وفي موقع الوزارة أو وسيلة أخرى تحددها، بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية أو بتأييده من ديوان المظالم.
- توقيع الغرامة لا يخل بحق المتضرر في الرجوع بالتعويض على من تسبب في الضرر بمخالفته أحكام النظام.
النص الرسمي
1-يعاقب من يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
2-تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3-تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
4-دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
5-يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.
6-لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
1. A person who violates this Law or its Regulations shall be punished by a fine not exceeding five-hundred thousand riyals.
2. Pursuant to a decision by the Minister, a committee of three members, comprising at least one specialist in commercial law, shall be formed to review violations of this Law and its Regulations and to impose the penalty prescribed in paragraph 1 of this Article.
3. The committee’s work rules and procedures, and the remunerations of its chairman, members, and secretariat shall be determined pursuant to a decision issued by the Minister.
4. Without prejudice to the provisions of relevant laws, a person against whom a penalty decision is issued may appeal such decision before the Board of Grievances.
5. A penalty decision may include a provision to publish its summary at the expense of the violator in one or more local newspapers issued in the area of his place of residence or principal place of business. The decision may also include a provision to publish its summary on the Ministry’s website or through any other medium specified by the Ministry. In any case, publication shall be carried out after the penalty decision becomes unappealable upon the lapse of the statutory period or is upheld by the Board of Grievances.
6. Imposing the penalty prescribed in paragraph 1 of this Article shall not prejudice the right of recourse against the person causing damage as a result of violating this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.