المادة 20: إعادة شراء الأصول والتعويض
عند إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، أو إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18، أو رفض المانح التجديد لغير الحالات (2) إلى (5) من المادة 15، يلتزم المانح بإعادة شراء الأصول، وبالتعويض إلا في حالة رفض التجديد؛ وللمانح التعويض إن أنهى صاحب الامتياز بالمخالفة للنظام.
ما تعنيه عمليًا
- الحالات الموجبة: طلب صاحب الامتياز الإنهاء وفق المادة 17، أو إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18، أو عدم رغبة المانح في التجديد أو التمديد لسبب غير الحالات (2) إلى (5) من المادة 15؛ ويلتزم المانح بنفسه أو عبر أحد مجموعته.
- إعادة الشراء: الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي اشتراها صاحب الامتياز من المانح أو من غيره بتوجيهه، خلال 60 يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز.
- الثمن: لا يقل عما دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه استهلاك المعدات والتجهيزات، ويحسب الاستهلاك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
- التعويض: عن أي خسارة تكبدها صاحب الامتياز لتأسيس الأعمال في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها وأي ضرر آخر، ولا يستحق في حالة عدم رغبة المانح في التجديد أو التمديد.
- ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة للنظام فلمانح الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحقه.
النص الرسمي
1-إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من النظام، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:
أ-إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ طلب صاحب الامتياز. وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
ب-فيما عدا حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات من (2) إلى (5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام, تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.
2-ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز بالمخالفة لأحكام النظام؛ فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
1. If the franchisee requests the termination of the franchise agreement in accordance with Article 17 of this Law, or if the franchisor terminates the franchise agreement in violation of Article 18 of this Law or refuses to renew or extend the franchise agreement for a reason not specified in Article 15 (2,3,4 and 5) of this Law, the franchisor, whether by himself or through any of his associates, shall:
a) repurchase the material assets used exclusively in the franchised business which, based on the franchisor’s directives, the franchisee has purchased from the franchisor or a third party within 60 days from the date of the franchisee’s request. The repurchase price shall not be less than the price paid by the franchisee after deduction of any depreciation the amount of which is calculated in accordance with the acceptable accounting standards and with the franchisee’s prior accounting practices; and
b) compensate the franchisee for any damage he has incurred due to the establishment, acquisition, or operation of the franchised business in the Kingdom, or any other damage, except in the case where the franchisor refuses to renew or extend the franchise agreement for a reason not specified in Article 15 (2,3,4 and 5) of this Law.
2. Unless the franchise agreement provides otherwise, the franchisor may claim compensation if the franchisee terminates the franchise agreement in violation of this Law and the franchisor incurs damage as a result thereof.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدهاما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، على صاحب الامتياز الراغب في التجديد أو التمديد إشعار المانح كتابة قبل 180 يوماً على الأقل من الانتهاء، وتجدد الاتفاقية لمدة مماثلة وبشروط مماثلة إلا في ست حالات.
- المادة 17: الإنهاء لإخلال المانح بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، قبل مضي سنة من علمه بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
- المادة 18: إنهاء مانح الامتياز للاتفاقيةلا يجوز لمانح الامتياز إنهاء الاتفاقية قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا لسبب مشروع، وتعدد المادة عشر حالات يكون فيها السبب مشروعاً.
- المادة 21: مدد سماع دعاوى التعويضلا تسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18 بعد ثلاث سنوات من الإنهاء، ولا دعوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات بعد سنة من العلم أو ثلاث سنوات من الوقوع أيهما أسبق، ولا تمنع دعاوى النظام المطالبة بحقوق مقررة في أنظمة أخرى.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.