المادة 2: أهداف النظام
يهدف النظام إلى تشجيع الامتياز التجاري في المملكة بإطار نظامي يقوم على حرية التعاقد والشفافية، وحماية طرفي الامتياز خاصة عند انتهاء الاتفاقية، وضمان الإفصاح لصاحب الامتياز المحتمل، ورفع جودة السلع والخدمات.
ما تعنيه عمليًا
- وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه، يرسخ مبدأ حرية التعاقد ويقيم العلاقة على مبدأ الشفافية.
- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
النص الرسمي
1-تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
2-توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
3-ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
4- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
1. promote franchise activities in the Kingdom through setting a legal framework which regulates the relationship between the franchisor and the franchisee and which emphasizes the principle of freedom to contract and the principle of transparency;
2. provide the necessary protection for the franchisor and the franchisee, particularly upon expiry of the franchise agreement;
3. ensure the disclosure of rights, duties, and risks relating to the franchise to assist a prospective franchisee in making informed investment decisions; and
4. improve the quality of goods and services provided in the Kingdom and ensure their sustainability.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.