المادة 14: الموافقة الحكمية على التنازل
مع مراعاة المادة 13، يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على التنازل أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق ما تحدده اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- طلب صاحب الامتياز يجب أن يكون مكتوباً، ورد المانح كذلك؛ والسكوت عن الرد الكتابي يعد موافقة.
- تفاصيل تطبيق الموافقة الحكمية تحددها اللائحة، ويبقى للمانح الاعتراض في الحالات الواردة في المادة 13.
النص الرسمي
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
Subject to Article 13 of this Law and the Regulations, if the franchisor fails to respond, in writing, to the franchisee’s request for the assignment of the franchise agreement and franchised business to a third party or for the change of the person controlling the franchisee, he shall be deemed to have approved such request.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.