المادة 26: إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوماً من نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، وتتضمن نماذج الاتفاقيات ووثائق الإفصاح ومتطلباتها، والمقابل المالي للقيد والخدمات، والمعلومات الواجب نشرها، والجهة المختصة بالتطبيق.
ما تعنيه عمليًا
- المهلة: خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.
- تخويل الوزارة إصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد إجراءات ومتطلبات أي طلبات أو وثائق تقدم إليها بموجب النظام.
- تحديد متطلبات وثائق الإفصاح، والمقابل المالي للقيد والتسجيل وتعديلهما والخدمات الأخرى وطرق تحصيله.
- تحديد المعلومات الواجب نشرها لأصحاب الامتياز، والإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق النظام واللائحة وقواعد عملها.
النص الرسمي
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي:
1-تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.
2-تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.
3-تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.
4-تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
5-تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.
The Minister shall, within 180 days from the date of publication of this Law, issue its Regulations. The Regulations shall be effective from the date this Law enters into force, and shall:
1. authorize the Ministry to issue model forms for the franchise agreements and disclosure documents, and specify the procedures and requirements of any applications or documents submitted to the Ministry under this Law;
2. determine the requirements of the disclosure documents submitted by the franchisors;
3. determine the fees for entry and registry and any amendment thereto, and for any other services rendered pursuant to this Law and its Regulations, as well as methods of collection;
4. specify the information to be made available to franchisees;
5. identify the department or agency in charge of enforcing this Law, its Regulations, and work procedures.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاحتُقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 7: وثيقة الإفصاحعلى مانح الامتياز تسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يوماً على الأقل من التعاقد أو من دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون بالعربية واضحة ودقيقة، وأن تتضمن أي معلومات عن الأداء المالي قدمها له.
- المادة 27: نفاذ النظاميعمل بالنظام بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.