المادة 19: التعويض عن الإخلال بالإفصاح أو القيد
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء الاتفاقية.
ما تعنيه عمليًا
- يستطيع صاحب الامتياز الإبقاء على الاتفاقية والمطالبة بالتعويض معاً، بديلاً عن الإنهاء المنصوص عليه في المادة 17.
- لا تسمع دعوى التعويض بعد سنة من علم صاحب الامتياز بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق، وفق المادة 21.
النص الرسمي
إذا أخل مانح الامتياز بشكل جوهري بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.
If the franchisor substantially breaches the disclosure or registry obligation stipulated in this Law and its Regulations, the franchisee may claim damages for such breach without terminating the franchise agreement.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاحتُقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 7: وثيقة الإفصاحعلى مانح الامتياز تسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يوماً على الأقل من التعاقد أو من دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون بالعربية واضحة ودقيقة، وأن تتضمن أي معلومات عن الأداء المالي قدمها له.
- المادة 17: الإنهاء لإخلال المانح بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، قبل مضي سنة من علمه بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
- المادة 21: مدد سماع دعاوى التعويضلا تسمع دعوى التعويض عن إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18 بعد ثلاث سنوات من الإنهاء، ولا دعوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات بعد سنة من العلم أو ثلاث سنوات من الوقوع أيهما أسبق، ولا تمنع دعاوى النظام المطالبة بحقوق مقررة في أنظمة أخرى.
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.