المادة 17: الإنهاء لإخلال المانح بالإفصاح أو القيد
إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد، فلصاحب الامتياز إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب دون تعويض المانح، قبل مضي سنة من علمه بالإخلال أو ثلاث سنوات من وقوعه، أيهما أسبق.
ما تعنيه عمليًا
- السبب: إخلال جوهري من المانح بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة.
- المهلة: قبل انقضاء سنة من تاريخ علم صاحب الامتياز بالإخلال أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه، أيهما أسبق.
- الطريقة: إشعار مكتوب إلى المانح، دون أن يلتزم صاحب الامتياز بتعويضه، ويلتزم المانح عندئذ بإعادة شراء الأصول والتعويض وفق المادة 20.
النص الرسمي
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
If the franchisor substantially breaches the disclosure or registry obligations stipulated in this Law and its Regulations, the franchisee may, within one year from the date of knowledge of such breach or within three years from the occurrence thereof, whichever occurs earlier, terminate the franchise agreement by serving a written notice to the franchisor without compensating said franchisor for such termination.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: قيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاحتُقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 7: وثيقة الإفصاحعلى مانح الامتياز تسليم صاحب الامتياز نسخة من وثيقة الإفصاح قبل 14 يوماً على الأقل من التعاقد أو من دفع أي مقابل، أيهما أسبق، وأن تكون بالعربية واضحة ودقيقة، وأن تتضمن أي معلومات عن الأداء المالي قدمها له.
- المادة 19: التعويض عن الإخلال بالإفصاح أو القيدإذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء الاتفاقية.
- المادة 20: إعادة شراء الأصول والتعويضعند إنهاء صاحب الامتياز وفق المادة 17، أو إنهاء المانح بالمخالفة للمادة 18، أو رفض المانح التجديد لغير الحالات (2) إلى (5) من المادة 15، يلتزم المانح بإعادة شراء الأصول، وبالتعويض إلا في حالة رفض التجديد؛ وللمانح التعويض إن أنهى صاحب الامتياز بالمخالفة للنظام.
المصادر
- نظام الإمتياز التجاري — وزارة التجارة
- Franchise Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.