المادة 106: القيمة الاسمية للأسهم
لا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس على ذلك أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
ما تعنيه عمليًا
- يُحظر إصدار الأسهم بخصم أقل من قيمتها الاسمية.
- الإصدار بعلاوة يتطلب نصًا في النظام الأساس أو موافقة الجمعية العامة غير العادية.
- يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح أوجه استخدامه.
النص الرسمي
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
Shares may not be issued for less than their nominal value. However, they may be issued for more than their nominal value if provided for in the company’s articles of association or if approved by the extraordinary general assembly; in such case, the difference in value shall be added in a separate item as part of the shareholders’ rights, and the Regulations shall specify its terms of use.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 103: أسهم الشركةأسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، ويحدد النظام الأساس قيمتها الاسمية، وتتساوى قيمة أسهم النوع أو الفئة الواحدة. ويجوز تقسيم الأسهم أو دمجها، وتلتزم الشركة غير المدرجة بإصدار شهادة ملكية ورقية أو إلكترونية.
- المادة 105: إصدار أسهم الشركةتصدر الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية. ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن ربع قيمتها الاسمية، وأن يُدفع الباقي خلال 5 سنوات من إصدارها، أما الأسهم العينية فلا تصدر إلا بعد الوفاء بقيمتها كاملة ولا تسلم إلا بعد نقل ملكية الحصص إلى الشركة.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.