تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 75: بيع أصول الشركة

يجب أن يحصل مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة لبيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من مجموع أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات خلال 12 شهرًا. وللجهة المختصة استثناء بعض الأعمال والتصرفات.

ما تعنيه عمليًا

  • الحد: أصول تتجاوز قيمتها 50% من قيمة مجموع الأصول، سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات.
  • عند تعدد الصفقات تلزم موافقة الجمعية على الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز 50%، وتُحسب النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الـ 12 شهرًا السابقة.
  • للجهة المختصة استثناء بعض الأعمال والتصرفات من هذا الحكم.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول للشركة تتجاوز قيمتها

(خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة. وللجهة المختصة أن تستثني بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The board of directors must obtain the approval of the general assembly for the sale of company assets the value of which exceeds 50% of the value of its total assets, whether the sale is made through one transaction, or more. In such case, the transaction which leads to the sale of more than 50% of the value of assets shall require the general assembly’s approval. Said percentage shall be calculated from the date the first transaction is concluded within the previous 12 months. The Competent Authority may exclude certain acts and dispositions from the provisions of this Article.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإدارة ومجلس الإدارةالجمعيات العامة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.