المادة 111: قيود تداول الأسهم
لهيئة السوق المالية وضع قيود على تداول أسهم الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها، ويجوز أن ينص النظام الأساس على قيود لتداول الأسهم، ومنها حق المساهمين في طلب استرداد أسهمهم، بشرط ألا تصل إلى الحظر المطلق للتداول.
ما تعنيه عمليًا
- الشركات الراغبة في الإدراج: لهيئة السوق المالية وضع قيود على تداول أسهمها.
- أي شركة: يجوز أن ينص نظامها الأساس على قيود لتداول الأسهم، كتقرير حق المساهمين في طلب استرداد أسهمهم.
- الحد: يشترط في جميع الأحوال ألا تؤدي القيود إلى الحظر المطلق لتداول الأسهم.
النص الرسمي
1- للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية.
2- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن ذلك الحظر المطلق لهذا التداول.
1. The CMA may set restrictions on the trading of shares of joint-stock companies that intend to be listed in the capital market.
2. The company’s articles of association may provide for restrictions on the trading of shares, including the right of shareholders to request redemption of shares, provided that such restrictions do not lead to a permanent ban on the trading of shares.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يشترط ألا تؤدي القيود إلى «الحظر المطلق» للتداول، أما الترجمة الإنجليزية فتقول «حظر دائم»، والفرق أن الإطلاق يتعلق بشمول الحظر والدوام يتعلق بمدته.
مواد مرتبطة
- المادة 113: الإلزام ببيع الأسهمدون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص النظام الأساس، بعد موافقة مساهمين يمثلون 90% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، على حق الأكثرية في إلزام الأقلية ببيع أسهمها لمشترٍ حسن النية، وحق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهمها معها، بالسعر والشروط ذاتها.
- المادة 114: شراء الأسهم وارتهانها ورهنهايجوز للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا تكون للأسهم المشتراة أصوات في الجمعيات. ويجوز رهن الأسهم، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال حقوق السهم ما لم يتفق على غير ذلك، دون حضور الجمعيات أو التصويت فيها.
الأسهم والحصصعقد التأسيس والنظام الأساس
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.