المادة 113: الإلزام ببيع الأسهم
دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص النظام الأساس، بعد موافقة مساهمين يمثلون 90% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، على حق الأكثرية في إلزام الأقلية ببيع أسهمها لمشترٍ حسن النية، وحق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهمها معها، بالسعر والشروط ذاتها.
ما تعنيه عمليًا
- يشترط لإدراج أي من البندين موافقة مساهمين يمثلون 90% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، ويعملان دون إخلال بنظام السوق المالية.
- حق الإلزام بالبيع: للأكثرية إلزام الأقلية بقبول عرض مشترٍ حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بالسعر والشروط والأحكام ذاتها الخاصة بأسهم الأكثرية.
- حق الانضمام إلى البيع: إذا باعت الأكثرية أسهمها، فللأقلية إلزامها بضمان بيع أسهم الأقلية بالسعر والشروط والأحكام ذاتها.
النص الرسمي
دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس بعد موافقة المساهمين الذين يمثلون (تسعين في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، على الآتي:
أ- أن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم الأكثرية.
ب- أن يكون لأقلية المساهمين إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهم الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية أسهمهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع أسهم الأكثرية.
Without prejudice to the Capital Market Law, the company’s articles of association may, upon the approval of shareholders representing at least 90% of the company’s voting shares, provide for the following:
a) Majority shareholders shall have the right to obligate minority shareholders to accept an offer from a bona fide buyer to purchase all of the company’s shares for the same price and under the same terms and conditions applicable to the purchase of majority shares.
b) In cases where the majority sell their shares, minority shareholders shall have the right to obligate majority shareholders to guarantee the sale of minority shares for the same price and under the same terms and conditions applicable to the sale of majority shares.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
الأسهم والحصصعقد التأسيس والنظام الأساسالشركاء والمساهمون
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.