تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 114: شراء الأسهم وارتهانها ورهنها

يجوز للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا تكون للأسهم المشتراة أصوات في الجمعيات. ويجوز رهن الأسهم، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال حقوق السهم ما لم يتفق على غير ذلك، دون حضور الجمعيات أو التصويت فيها.

ما تعنيه عمليًا

  • يتطلب الشراء أو الارتهان نصًا في النظام الأساس، ووفق المادة 85 توافق الجمعية العامة غير العادية على شراء الشركة لأسهمها.
  • لا تكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
  • عند رهن الأسهم يقبض الدائن المرتهن الأرباح ويستعمل الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ولا يجوز له حضور جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.
  • تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا التصويت فيها.

3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The company may purchase its own shares or accept them as a pledge if permitted under its articles of association. Shares purchased by the company shall have no voting rights in shareholder assemblies.

2. Shares may be pledged and the pledgee may receive dividends and exercise share-related rights, unless the pledge agreement stipulates otherwise. The pledgee may not attend shareholder assembly meetings nor vote therein.

3. The Regulations shall specify the rules necessary for the implementation of the provisions of this Article.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

الأسهم والحصص

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.