نظام العمل السعودي
الباب 5: علاقات العمل
40 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 50: تعريف عقد العملعقد العمل عقد بين صاحب عمل وعامل، يتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- المادة 51: كتابة عقد العمل وتوثيقهيُكتب عقد العمل من نسختين لكل طرف نسخة، ويوثق وفق الأحكام النظامية وما تحدده اللائحة التنفيذية. ويُعد العقد قائمًا ولو لم يُكتب، ويحق للعامل وحده حينئذ إثباته بجميع طرق الإثبات.
- المادة 52: النموذج الموحد لعقد العملتضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل نوع من أنواع عقد العمل، ويجب أن يكون العقد وفقه، وللطرفين إضافة بنود أخرى لا تتعارض مع نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- المادة 53: فترة التجربةإذا خضع العامل للتجربة وجب النص على ذلك صراحة في العقد مع تحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على 180 يومًا، ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها.
- المادة 54: عدم تكرار التجربة لدى صاحب العمل نفسهلا يوضع العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل نفسه إلا مرة واحدة، إلا باتفاق مكتوب على تجربة في مهنة أو عمل آخر، أو بعد مضي 6 أشهر على الأقل على انتهاء العلاقة. ولا تعويض ولا مكافأة نهاية خدمة عند الإنهاء خلال التجربة.
- المادة 55: انتهاء العقد المحدد المدة وتجديدهينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، فإن استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ مجددًا لمدة غير محددة. وإذا تضمن شرط تجديد تجدد للمدة المتفق عليها، فإذا تكرر التجديد 3 مرات متتالية أو بلغت المدة 4 سنوات، أيهما أقل، واستمر تنفيذه تحوّل إلى عقد غير محدد المدة.
- المادة 56: احتساب مدة التجديد امتدادًا للخدمةفي كل حالة يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تُعد مدة التجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- المادة 57: العقد المبرم لإنجاز عمل معينإذا أُبرم العقد للقيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 58: نقل العامل إلى مكان عمل آخرلا يجوز لصاحب العمل نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته. وله في حالات الضرورة تكليفه بالعمل في مكان آخر دون موافقته مدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، على نفقته.
- المادة 59: تحويل العامل من الأجر الشهريلا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، ومع حفظ الحقوق التي اكتسبها خلال مدة الأجر الشهري.
- المادة 60: تكليف العامل بعمل مختلف جوهريًالا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، مع عدم الإخلال بالمادة 38.
- المادة 61: واجبات صاحب العملإضافة إلى واجباته الأخرى في نظام العمل، على صاحب العمل أن يمتنع عن السخرة واحتجاز الأجر دون سند قضائي، وأن يحترم العمال، ويمنحهم وقتًا لممارسة حقوقهم، ويسهّل مهام الجهات المختصة، ويمتنع عن التمييز، ويوفر السكن والمواصلات أو بدلًا نقديًا عنهما.
- المادة 62: الأجر عند منع العامل من العمل بسبب صاحب العملإذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد، أو أبدى استعداده لأدائه في ذلك الوقت، ولم يمنعه من العمل إلا سبب يرجع إلى صاحب العمل، استحق أجر المدة التي لم يؤد فيها العمل.
- المادة 63: منع المواد المحرمة شرعًا في أماكن العملعلى صاحب العمل أو وكيله أو كل من له سلطة على العمال منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، وتطبق على من توجد لديه أو يتعاطاها العقوبات المقررة في نظام العمل، دون إخلال بالعقوبات الشرعية.
- المادة 64: شهادة الخدمة وإعادة الوثائقعند انتهاء العقد، على صاحب العمل أن يعطي العامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل، وأن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
- المادة 65: واجبات العاملإضافة إلى واجباته الأخرى في نظام العمل، على العامل أن ينجز العمل وفق أصول المهنة والتعليمات المشروعة، ويعتني بممتلكات صاحب العمل، ويلتزم حسن السلوك، ويساعد في الكوارث، ويخضع للفحوص الطبية المطلوبة، ويحفظ أسرار العمل.
- المادة 66: الجزاءات التأديبية الجائزةتحدد المادة الجزاءات التأديبية الست التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، مع قيود على مدة بعضها.
- المادة 67: حصر الجزاءات فيما ورد في النظام واللائحةلا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
- المادة 68: تشديد الجزاء عند تكرار المخالفةلا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن المخالفة السابقة.
- المادة 69: مهل الاتهام بالمخالفة وتوقيع الجزاءلا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، ولا توقيع جزاء تأديبي بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حقه.
- المادة 70: حدود الغرامة والاقتطاع والإيقافتضع المادة حدودًا للتأديب: لا جزاء على فعل خارج مكان العمل ما لم يتصل بالعمل، ولا أكثر من جزاء للمخالفة الواحدة، ولا تزيد الغرامة أو الاقتطاع الشهري للغرامات على أجر 5 أيام، ولا الإيقاف دون أجر على 5 أيام في الشهر.
- المادة 71: الإبلاغ والتحقيق قبل توقيع الجزاءلا يوقع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه، ويجوز الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة.
- المادة 72: إبلاغ قرار الجزاء والتظلم منهيُبلغ العامل بقرار الجزاء كتابة، وله التظلم كتابة لدى صاحب العمل خلال 30 يومًا، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يومًا فله الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يومًا.
- المادة 73: سجل الغرامات والتصرف فيهاعلى صاحب العمل قيد الغرامات في سجل خاص، ولا يجوز التصرف فيها إلا فيما ينفع عمال المنشأة، بقرار من اللجنة العمالية، أو بموافقة الوزارة عند عدم وجود لجنة.
- المادة 74: حالات انتهاء عقد العملتعدد المادة حالات انتهاء عقد العمل: الاتفاق، وانتهاء المدة، والإنهاء في العقد غير المحدد المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، وإنهاء النشاط، والإفلاس، وأي حالة ينص عليها نظام آخر.
- المادة 75: مهلة الإشعار لإنهاء العقد غير المحدد المدةلأي من طرفي العقد غير المحدد المدة إنهاؤه لسبب مشروع بإشعار كتابي: إذا كان الأجر شهريًا فالمهلة 30 يومًا على الأقل من العامل و60 يومًا على الأقل من صاحب العمل، وإذا لم يكن شهريًا فالمهلة 30 يومًا على الأقل من أي منهما.
- المادة 76: التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإشعارإذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة مهلة الإشعار وفق المادة 75، لزمه أن يدفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن مهلة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
- المادة 77: التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروعما لم يحدد العقد تعويضًا، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
- المادة 78: التغيب للبحث عن عمل خلال مهلة الإشعارإذا كان الإشعار من صاحب العمل، حق للعامل أن يتغيب بأجر يومًا كاملًا في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر. ولصاحب العمل إعفاؤه من العمل خلال المهلة مع احتساب خدمته مستمرة حتى نهايتها.
- المادة 79: أثر الوفاة والعجز على عقد العمللا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت عند إبرامه، وينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله بموجب شهادة طبية معتمدة.
- المادة 79 مكرر: الاستقالة: قبولها وتأجيلها والعدول عنهايُعد طلب الاستقالة مقبولًا إذا مضى 30 يومًا دون رد من صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيل القبول مدة لا تزيد على 60 يومًا بإيضاح مكتوب مسبب. وللعامل العدول خلال 7 أيام، ويبقى العقد ساريًا خلال المدة، ويستحق العامل جميع حقوقه النظامية.
- المادة 80: فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويضلا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه إلا في حالات محددة، وبشرط أن يتيح له الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
- المادة 81: حالات ترك العامل العمل دون إشعارتحدد المادة سبع حالات يجوز فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، وهي حالات تتعلق بإخلال صاحب العمل بالتزاماته، أو بالغش أو الاعتداء أو سوء المعاملة، أو بخطر جسيم في مكان العمل.
- المادة 82: حظر إنهاء الخدمة بسبب المرضلا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل أن يستنفد العامل مدد الإجازة المرضية المحددة في نظام العمل، ويحق للعامل أن يطلب وصل إجازته السنوية بإجازته المرضية.
- المادة 83: شرط عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسراريجوز لصاحب العمل، حمايةً لمصالحه المشروعة، أن يشترط على العامل ألا ينافسه أو يفشي أسراره بعد انتهاء العقد، إذا كان عمله يتيح له معرفة العملاء أو الاطلاع على الأسرار، بشرط أن يكون الشرط مكتوبًا ومحددًا.
- المادة 84: حساب مكافأة نهاية الخدمةعند انتهاء علاقة العمل يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير.
- المادة 85: مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالةإذا انتهت علاقة العمل باستقالة العامل استحق جزءًا من المكافأة يتدرج بحسب مدة خدمته المتتالية: الثلث، ثم الثلثين، ثم المكافأة كاملة بعد عشر سنوات.
- المادة 86: استبعاد العمولات من أجر حساب المكافأةاستثناءً من المادة 8، يجوز الاتفاق على عدم احتساب العمولات أو النسب المئوية من ثمن المبيعات وما يشبهها، كلها أو بعضها، في الأجر الذي تُسوّى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.
- المادة 87: المكافأة كاملة: القوة القاهرة والزواج والوضعاستثناءً من المادة 85، يستحق العامل المكافأة كاملة إذا ترك العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، وتستحقها العاملة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من عقد زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
- المادة 88: مهلة تسوية مستحقات العامل عند انتهاء الخدمةعند انتهاء خدمة العامل يجب على صاحب العمل دفع أجره وتسوية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر، وخلال أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد، ويجوز له أن يحسم منها ما له على العامل من دين بسبب العمل.
المصادر
- نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد..