تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 5: علاقات العمل

المادة 85: مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة

إذا انتهت علاقة العمل باستقالة العامل استحق جزءًا من المكافأة يتدرج بحسب مدة خدمته المتتالية: الثلث، ثم الثلثين، ثم المكافأة كاملة بعد عشر سنوات.

ما تعنيه عمليًا

  • خدمة متتالية لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات: ثلث المكافأة.
  • خدمة متتالية تزيد على 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات: ثلثا المكافأة.
  • 10 سنوات فأكثر: المكافأة كاملة. ولا تقرر المادة للمستقيل مكافأة عن خدمة تقل عن سنتين، وتتضمن المادة 87 استثناءات تُستحق فيها المكافأة كاملة.

في جوداكس

للعلم
مخصص جوداكس يغطي المكافأة كاملة، لأنها المبلغ الأكبر؛ ونِسب الاستقالة في هذه المادة تطبقها حاسبة نهاية الخدمة في الموقع.
احسبهاحاسبة مكافأة نهاية الخدمة (المادتان 84 و85)المكافأة على آخر أجر، كاملة وعند الاستقالة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

If the employment relationship ends due to the worker's resignation, they shall be entitled in this case to one-third of the end-of-service award after a continuous service period of not less than two years and not more than five years. They shall be entitled to two-thirds of the award if their continuous service period exceeds five years but does not reach ten years. They shall be entitled to the full award if their continuous service period reaches ten years or more.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافأة نهاية الخدمةالاستقالة

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.