تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 5: علاقات العمل

المادة 61: واجبات صاحب العمل

إضافة إلى واجباته الأخرى في نظام العمل، على صاحب العمل أن يمتنع عن السخرة واحتجاز الأجر دون سند قضائي، وأن يحترم العمال، ويمنحهم وقتًا لممارسة حقوقهم، ويسهّل مهام الجهات المختصة، ويمتنع عن التمييز، ويوفر السكن والمواصلات أو بدلًا نقديًا عنهما.

ما تعنيه عمليًا

  • ألا يشغّل العامل سخرة، وألا يحتجز أجره أو جزءًا منه دون سند قضائي، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، ويمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
  • أن يمنح العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في نظام العمل دون أي خصم من الأجر لقاء هذا الوقت، وله تنظيم ذلك بما لا يخل بسير العمل.
  • أن يسهّل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
  • أن يمتنع عن كل ما يبطل تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة أو يضعفه، بالاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين أو العاملين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل آخر من التمييز.
  • أن يوفر لعماله سكنًا لائقًا، ووسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستعيض عن كل منهما ببدل نقدي مناسب يُدفع مع الأجر.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:

أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.

أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.

أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

In addition to the duties stipulated in this law, regulations, and resolutions issued in implementation thereof, the employer must do the following:

The employer must refrain from exploiting the worker for forced labor, must not withhold the worker's wages or any part thereof without judicial basis, must treat the workers with the due respect, and must refrain from any statement or action that violates their dignity or religion.

The employer must provide workers with the necessary time to exercise their rights as stipulated in this system, without deducting wages for this time. The employer may organize the exercise of this right in a manner that does not disrupt the workflow.

The employer must facilitate all tasks related to the implementation of the provisions of this system for the employees of the relevant authorities.

The employer must refrain from any action that would nullify or weaken the application of equal opportunities or treatment in employment and occupation, whether through exclusion, differentiation, or preference among job applicants or its employees based on race, color, sex, age, disability, marital status, or any other form of discrimination.

The employer must provide suitable housing for his employees, or he may substitute this by providing an appropriate cash allowance along with their salary.

To provide suitable transportation for its workers from their place of residence to the workplace. or he may substitute this by providing an appropriate cash allowance along with their salary.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

عقد العملالأجورتفتيش العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.