تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 5: علاقات العمل

المادة 84: حساب مكافأة نهاية الخدمة

عند انتهاء علاقة العمل يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير.

ما تعنيه عمليًا

  • المعدل: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
  • الأساس: يُتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لحساب المكافأة.
  • أجزاء السنة: يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

في جوداكس

للعلم
مسير الرواتب في جوداكس يقيّد مخصص نهاية الخدمة كل شهر على أساس هذه المادة، وعند ترك الموظف تصرف التسوية المكافأة مع أجرة الإجازة غير المستعملة، ناقصًا ما بقي عليه من سلف.
احسبهاحاسبة مكافأة نهاية الخدمة (المادتان 84 و85)المكافأة على آخر أجر، كاملة وعند الاستقالة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

Upon the termination of the employment relationship, the employer shall pay the worker an end-of-service indemnity calculated on the basis of half a month's wage for each year of the first five years of service, and one month's wage for each subsequent year. The last wage received shall be the basis for calculating the award. The worker shall be entitled to a pro-rata award for fractions of a year worked.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافأة نهاية الخدمة

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.