المادة 59: تحويل العامل من الأجر الشهري
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، ومع حفظ الحقوق التي اكتسبها خلال مدة الأجر الشهري.
ما تعنيه عمليًا
- التحويل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة يشترط موافقة العامل كتابةً.
- حتى مع الموافقة، لا تتأثر الحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
النص الرسمي
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
A worker paid on a monthly basis may not be transferred to the category of daily workers or workers appointed on a weekly, piece-rate, or hourly basis, unless the worker agrees to this in writing, and without prejudice to the rights the worker has acquired during the period they were paid on a monthly basis.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 58: نقل العامل إلى مكان عمل آخرلا يجوز لصاحب العمل نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته. وله في حالات الضرورة تكليفه بالعمل في مكان آخر دون موافقته مدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، على نفقته.
- المادة 60: تكليف العامل بعمل مختلف جوهريًالا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، مع عدم الإخلال بالمادة 38.
- المادة 90: مواعيد دفع الأجور وطريقتهيجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد وفق مواعيد تختلف بحسب طريقة الأجر، وأن تُدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.