المادة 86: استبعاد العمولات من أجر حساب المكافأة
استثناءً من المادة 8، يجوز الاتفاق على عدم احتساب العمولات أو النسب المئوية من ثمن المبيعات وما يشبهها، كلها أو بعضها، في الأجر الذي تُسوّى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر الاستبعاد على عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص، مثل العمولات والنسب المئوية من ثمن المبيعات.
- يتطلب الاستبعاد اتفاقًا بين صاحب العمل والعامل؛ فالمادة تجيزه ولا تفرضه.
النص الرسمي
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
As an exception to the provision of Article (8) of this Law, it may be agreed that all or some commission amounts, sales percentages, and similar elements of the wage paid to the worker that are inherently subject to increase or decrease shall not be included in the wage on which the end-of-service award is calculated.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: بطلان الشروط والتنازلات المخالفة للنظاميبطل كل شرط يخالف أحكام نظام العمل، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة عن النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 84: حساب مكافأة نهاية الخدمةعند انتهاء علاقة العمل يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير.
- المادة 96: متوسط الأجر لأجور القطعة والعمولةإذا كان الأجر بالقطعة أو الإنتاج يُعتمد متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته لحساب حقوقه، وإذا كان كله عمولات أو نسبًا متغيرة يُحسب متوسط الأجر اليومي بقسمة ما تقاضاه على أيام العمل الفعلية.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.