المادة 77: التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع
ما لم يحدد العقد تعويضًا، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
ما تعنيه عمليًا
- تطبق هذه الأحكام ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
- في العقد غير المحدد المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
- في العقد المحدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
- في الحالتين، يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
النص الرسمي
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
Unless the contract includes specific compensation for its termination by either party for an illegitimate reason, the party prejudiced by the termination of the contract shall be entitled to compensation as follows:
Fifteen days' wages for each year of the worker's service, if the contract is for an indefinite term.
Wages for the remaining period of the contract, if the contract is for a fixed term.
The compensation referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article shall not be less than the worker's wages for a period of two months.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 74: حالات انتهاء عقد العملتعدد المادة حالات انتهاء عقد العمل: الاتفاق، وانتهاء المدة، والإنهاء في العقد غير المحدد المدة، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد، والقوة القاهرة، وإغلاق المنشأة، وإنهاء النشاط، والإفلاس، وأي حالة ينص عليها نظام آخر.
- المادة 75: مهلة الإشعار لإنهاء العقد غير المحدد المدةلأي من طرفي العقد غير المحدد المدة إنهاؤه لسبب مشروع بإشعار كتابي: إذا كان الأجر شهريًا فالمهلة 30 يومًا على الأقل من العامل و60 يومًا على الأقل من صاحب العمل، وإذا لم يكن شهريًا فالمهلة 30 يومًا على الأقل من أي منهما.
- المادة 76: التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإشعارإذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة مهلة الإشعار وفق المادة 75، لزمه أن يدفع للطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر العامل عن مهلة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
- المادة 80: فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويضلا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه إلا في حالات محددة، وبشرط أن يتيح له الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ.
- المادة 81: حالات ترك العامل العمل دون إشعارتحدد المادة سبع حالات يجوز فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، وهي حالات تتعلق بإخلال صاحب العمل بالتزاماته، أو بالغش أو الاعتداء أو سوء المعاملة، أو بخطر جسيم في مكان العمل.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.