تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 5: علاقات العمل

المادة 77: التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع

ما لم يحدد العقد تعويضًا، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد المحدد المدة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.

ما تعنيه عمليًا

  • تطبق هذه الأحكام ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
  • في العقد غير المحدد المدة: أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.
  • في العقد المحدد المدة: أجر المدة الباقية من العقد.
  • في الحالتين، يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

Unless the contract includes specific compensation for its termination by either party for an illegitimate reason, the party prejudiced by the termination of the contract shall be entitled to compensation as follows:

Fifteen days' wages for each year of the worker's service, if the contract is for an indefinite term.

Wages for the remaining period of the contract, if the contract is for a fixed term.

The compensation referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article shall not be less than the worker's wages for a period of two months.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

انتهاء عقد العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.