تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 5: علاقات العمل

المادة 81: حالات ترك العامل العمل دون إشعار

تحدد المادة سبع حالات يجوز فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية، وهي حالات تتعلق بإخلال صاحب العمل بالتزاماته، أو بالغش أو الاعتداء أو سوء المعاملة، أو بخطر جسيم في مكان العمل.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل، أو ثبت أنه أو من يمثله غشّ العامل وقت التعاقد في شروط العمل وظروفه.
  • إذا كلّفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، خلافًا لما تقرره المادة 60.
  • إذا اعتدى صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول على العامل أو أحد أفراد أسرته اعتداءً يتسم بالعنف، أو سلك نحوهم سلوكًا مخلًا بالآداب، أو اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بالقسوة أو الجور أو الإهانة.
  • إذا وُجد في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته وكان صاحب العمل يعلم به ولم يتخذ ما يدل على إزالته، أو إذا دفع صاحب العمل أو من يمثله العامل بتصرفاته، ولا سيما بالمعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد، إلى أن يبدو في الظاهر أنه هو من أنهى العقد.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:

إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.

إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.

إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

The worker shall be entitled to leave work without notice, while retaining all their statutory rights, in any of the following cases:

If the employer fails to fulfill their essential contractual or statutory obligations towards the worker.

If it is proven that the employer or their representative engaged in deception towards the worker at the time of contracting with regard to the terms and conditions of work.

If the employer, without the worker's consent, assigns them work that differs fundamentally from the work agreed upon, and contrary to the provisions of Article (60) of this Law.

If the employer, a member of their family, or the responsible manager commits an act of assault characterized by violence or an act violating public morals towards the worker or a member of their family.

If the treatment by the employer or the responsible manager is characterized by harshness, injustice, or humiliation.

If there is a danger in the workplace that threatens the worker's safety or health, provided that the employer was aware of its existence and did not take measures indicating its removal.

If the employer or their representative, through their actions, particularly their unfair treatment or breach of the contract terms, has compelled the worker to appear as though they are the one who terminated the contract.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: الحالة السادسة في النص العربي تشترط «خطرًا جسيمًا» في مقر العمل، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «خطر» فقط، فتوسّع حق العامل في ترك العمل دون إشعار.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل

انتهاء عقد العملالاستقالةمهلة الإشعار

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.