تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 5: علاقات العمل

المادة 52: النموذج الموحد لعقد العمل

تضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل نوع من أنواع عقد العمل، ويجب أن يكون العقد وفقه، وللطرفين إضافة بنود أخرى لا تتعارض مع نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ما تعنيه عمليًا

  • يتضمن النموذج أساسًا: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته وما يثبت شخصيته وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما فيه المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق، ومدة العقد إن كان محدد المدة، والحقوق والالتزامات الأساسية لكل طرف.
  • يجب أن يكون كل عقد عمل وفق هذا النموذج، ويجوز للطرفين إضافة بنود أخرى بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
  • يُطبق ذلك مع مراعاة المادة 37 الخاصة بعقود عمل غير السعوديين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.

يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

Subject to the provisions of Article (37) of this Law, the Ministry shall establish a standard template for each type of employment contract, which shall essentially include: The employer's name and place of business, the worker's name and nationality, the information necessary to verify their identity, their residential address, the agreed-upon wage, including benefits and allowances, the type and location of work, the date of commencement of employment, the duration of the contract if it is for a fixed term, and the basic rights and obligations of each party.

The employment contract shall be in accordance with the model referred to in paragraph (1) of this article. Both parties to the contract may add other clauses, provided they do not conflict with the provisions of this system, its regulations, and the decisions issued for its implementation.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

عقد العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.