المادة 60: تكليف العامل بعمل مختلف جوهريًا
لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، مع عدم الإخلال بالمادة 38.
ما تعنيه عمليًا
- العمل الذي يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه يحتاج إلى موافقة العامل الكتابية.
- دون موافقة، لا يجوز التكليف بمثل هذا العمل إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة أقصاها 30 يومًا في السنة.
- يطبق ذلك مع عدم الإخلال بالمادة 38 التي تمنع تشغيل العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله.
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.
Without prejudice to the provisions of Article (38) of this Law, a worker may not be assigned work that differs fundamentally from the work agreed upon without their written consent, except in cases of necessity dictated by unforeseen circumstances and for a period not exceeding thirty days per year.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 38: العمل في غير المهنة المدونة بالرخصةلا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المدونة في رخصة عمله، ويُحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
- المادة 58: نقل العامل إلى مكان عمل آخرلا يجوز لصاحب العمل نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته. وله في حالات الضرورة تكليفه بالعمل في مكان آخر دون موافقته مدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، على نفقته.
- المادة 59: تحويل العامل من الأجر الشهريلا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، ومع حفظ الحقوق التي اكتسبها خلال مدة الأجر الشهري.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.