تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 5: علاقات العمل

المادة 58: نقل العامل إلى مكان عمل آخر

لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته. وله في حالات الضرورة تكليفه بالعمل في مكان آخر دون موافقته مدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، على نفقته.

ما تعنيه عمليًا

  • نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته يحتاج إلى موافقة العامل كتابةً.
  • في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان غير المتفق عليه دون اشتراط موافقته، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.
  • يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.

لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

The employer may not transfer the employee from their original place of work to another location that requires a change of residence without the employee’s written consent.

In cases of necessity dictated by unforeseen circumstances, and for a period not exceeding thirty days per year, the employer may assign the worker to perform work in a location different from the one agreed upon without requiring their consent, provided that the employer bears the worker's transportation and accommodation costs during that period.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

عقد العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 5: علاقات العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 5: Labor Relations — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.