الموضوعات
عقد العمل — نظام العمل السعودي
32 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 2: تعريفات النظامتحدد معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام العمل، مثل صاحب العمل والعامل والحدث وأنواع العمل والخدمة المستمرة والاستقالة والأجر الأساسي والفعلي والشهر، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
- المادة 8: بطلان الشروط والتنازلات المخالفة للنظاميبطل كل شرط يخالف أحكام نظام العمل، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة عن النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9: اللغة العربية في العقود والسجلاتاللغة العربية واجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل التي يتطلبها نظام العمل أو القرارات الصادرة تطبيقًا له، وفي تعليمات صاحب العمل لعماله. وإذا استُعملت لغة أجنبية إلى جانبها فالنص العربي وحده هو المعتمد.
- المادة 10: حساب المدد بالتقويم الهجريتُحسب جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام العمل بالتقويم الهجري، ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
- المادة 11: حقوق عمال من يُعهد إليه بالعمل الأصليإذا عهد صاحب العمل إلى شخص طبيعي أو معنوي بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منه، وجب على هذا الأخير أن يمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
- المادة 12: النموذج الموحد للائحة تنظيم العملتضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل قواعد تنظيم العمل والميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، وتضع ضوابط اعتماد لوائح تنظيم العمل وآلياته.
- المادة 13: التزام صاحب العمل بلائحة تنظيم العمليلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق نموذج الوزارة، وله أن يضيف إليها شروطًا لا تتعارض مع النظام، وعليه إعلانها وإعلان أي تعديل عليها. ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
- المادة 18: انتقال ملكية المنشأة أو تغيير شكلهاإذا انتقلت ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غيرهما، تبقى عقود العمل نافذة وتُعد الخدمة مستمرة، ويكون السلف والخلف مسؤولين بالتضامن عن حقوق العمال السابقة للتغيير.
- المادة 31: علاقة العامل بصاحب العمل عند التوظيف عبر المكاتبيُعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل، عمالًا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
- المادة 37: عقد عمل غير السعودييجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا من بيان مدته فمدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ العقد متجددًا لمدة مماثلة.
- المادة 45: تعريف عقد التأهيل والتدريبعقد التأهيل والتدريب هو عقد يلتزم فيه صاحب العمل بتأهيل شخص أو تدريبه لإعداده لمهنة معينة.
- المادة 46: كتابة عقد التدريب وبياناتهيجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد المهنة ومدة التدريب ومراحله والمهارة المستهدفة ومكافأة المتدرب في كل مرحلة، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومكان التدريب.
- المادة 50: تعريف عقد العملعقد العمل عقد بين صاحب عمل وعامل، يتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
- المادة 51: كتابة عقد العمل وتوثيقهيُكتب عقد العمل من نسختين لكل طرف نسخة، ويوثق وفق الأحكام النظامية وما تحدده اللائحة التنفيذية. ويُعد العقد قائمًا ولو لم يُكتب، ويحق للعامل وحده حينئذ إثباته بجميع طرق الإثبات.
- المادة 52: النموذج الموحد لعقد العملتضع الوزارة نموذجًا موحدًا لكل نوع من أنواع عقد العمل، ويجب أن يكون العقد وفقه، وللطرفين إضافة بنود أخرى لا تتعارض مع نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- المادة 53: فترة التجربةإذا خضع العامل للتجربة وجب النص على ذلك صراحة في العقد مع تحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على 180 يومًا، ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها.
- المادة 55: انتهاء العقد المحدد المدة وتجديدهينتهي العقد المحدد المدة بانقضاء مدته، فإن استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ مجددًا لمدة غير محددة. وإذا تضمن شرط تجديد تجدد للمدة المتفق عليها، فإذا تكرر التجديد 3 مرات متتالية أو بلغت المدة 4 سنوات، أيهما أقل، واستمر تنفيذه تحوّل إلى عقد غير محدد المدة.
- المادة 56: احتساب مدة التجديد امتدادًا للخدمةفي كل حالة يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تُعد مدة التجديد امتدادًا للمدة الأصلية عند تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
- المادة 57: العقد المبرم لإنجاز عمل معينإذا أُبرم العقد للقيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
- المادة 58: نقل العامل إلى مكان عمل آخرلا يجوز لصاحب العمل نقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته. وله في حالات الضرورة تكليفه بالعمل في مكان آخر دون موافقته مدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، على نفقته.
- المادة 59: تحويل العامل من الأجر الشهريلا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، ومع حفظ الحقوق التي اكتسبها خلال مدة الأجر الشهري.
- المادة 60: تكليف العامل بعمل مختلف جوهريًالا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة العارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة، مع عدم الإخلال بالمادة 38.
- المادة 61: واجبات صاحب العملإضافة إلى واجباته الأخرى في نظام العمل، على صاحب العمل أن يمتنع عن السخرة واحتجاز الأجر دون سند قضائي، وأن يحترم العمال، ويمنحهم وقتًا لممارسة حقوقهم، ويسهّل مهام الجهات المختصة، ويمتنع عن التمييز، ويوفر السكن والمواصلات أو بدلًا نقديًا عنهما.
- المادة 65: واجبات العاملإضافة إلى واجباته الأخرى في نظام العمل، على العامل أن ينجز العمل وفق أصول المهنة والتعليمات المشروعة، ويعتني بممتلكات صاحب العمل، ويلتزم حسن السلوك، ويساعد في الكوارث، ويخضع للفحوص الطبية المطلوبة، ويحفظ أسرار العمل.
- المادة 83: شرط عدم المنافسة وعدم إفشاء الأسراريجوز لصاحب العمل، حمايةً لمصالحه المشروعة، أن يشترط على العامل ألا ينافسه أو يفشي أسراره بعد انتهاء العقد، إذا كان عمله يتيح له معرفة العملاء أو الاطلاع على الأسرار، بشرط أن يكون الشرط مكتوبًا ومحددًا.
- المادة 95: تحديد الأجر عند عدم النص عليهإذا لم يحدد عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل الأجر، يُؤخذ بأجر العمل المماثل في المنشأة، ثم بعرف المهنة في مكان العمل، وإلا قدّرته المحكمة العمالية وفق مقتضيات العدالة. ويُتبع الترتيب نفسه لتحديد نوع الخدمة ومداها.
- المادة 116: الإجازة دون أجريجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر يتفق الطرفان على مدتها، ويُعد العقد موقوفًا خلال ما زاد منها على 20 يومًا، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
- المادة 119: التخفيض الجماعي للساعات لا يجعل العمل جزئيًاالعاملون طوال الوقت الذين تتأثر ساعات عملهم العادية بتخفيض جماعي ومؤقت لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية لا يُعدّون عاملين لبعض الوقت.
- المادة 170: تسجيل عقود البحارة وتحديد مدتهايوجب تسجيل جميع عقود البحارة العاملين على السفينة في سجلاتها أو إلحاقها بها، وتحريرها بصيغة واضحة تبين هل العقد لمدة محددة أم لسفرة، مع تحديد المدة أو مكان انتهاء السفرة ومرحلة انتهاء العقد.
- المادة 171: بيانات عقد العمل البحري ونسخهتحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد العمل البحري، ومنها أطراف العقد ونوع العمل والأجر والمدة، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ.
- المادة 172: إعلان قواعد العمل وشروطه على السفينةيوجب إعلان قواعد العمل على ظهر السفينة وشروطه في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها، ويحدد الموضوعات التي يجب أن تشملها، من الواجبات وساعات العمل إلى الأجور والغذاء والعلاج والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
- المادة 178: لائحة تنظيم عقد العمل البحرييصدر الوزير بقرار منه، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل، لائحة لتنظيم عقد العمل البحري دون إخلال بأحكام هذا النظام، تشمل حقوق الطرفين والتزاماتهما وظروف المعيشة والسلامة على السفينة والتفتيش والمخالفات والعقوبات.
الأبواب
المصادر
- نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد..