نظام العمل السعودي
الباب 1: التعريفات والأحكام العامة
20 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 2: تعريفات النظامتحدد معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام العمل، مثل صاحب العمل والعامل والحدث وأنواع العمل والخدمة المستمرة والاستقالة والأجر الأساسي والفعلي والشهر، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
- المادة 3: العمل حق للمواطن وحظر التمييزالعمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد استيفاء الشروط الواردة في نظام العمل. والمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل آخر من التمييز.
- المادة 4: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميةيجب على صاحب العمل والعامل، عند تطبيق أحكام نظام العمل، الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5: نطاق سريان النظامتحدد من يسري عليهم نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وعمال المؤسسات الخيرية، وعقود التأهيل والتدريب، والعاملون بعض الوقت في مسائل محددة.
- المادة 6: أحكام العمال العرضيين والموسميين والمؤقتينتسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت أحكام محددة من النظام: الواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، والراحة اليومية والأسبوعية، والعمل الإضافي، والعطلات الرسمية، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
- المادة 7: الفئات المستثناة من النظامتستثني المادة خمس فئات من تطبيق نظام العمل، منها العمالة المنزلية ولاعبو الأندية، وتُلزم الوزير بإصدار لوائح خاصة لأغلبها، وتُطبَّق على مخالفة هذه اللوائح العقوبات الواردة في المادة 229.
- المادة 8: بطلان الشروط والتنازلات المخالفة للنظاميبطل كل شرط يخالف أحكام نظام العمل، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل الناشئة عن النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
- المادة 9: اللغة العربية في العقود والسجلاتاللغة العربية واجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل التي يتطلبها نظام العمل أو القرارات الصادرة تطبيقًا له، وفي تعليمات صاحب العمل لعماله. وإذا استُعملت لغة أجنبية إلى جانبها فالنص العربي وحده هو المعتمد.
- المادة 10: حساب المدد بالتقويم الهجريتُحسب جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام العمل بالتقويم الهجري، ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
- المادة 11: حقوق عمال من يُعهد إليه بالعمل الأصليإذا عهد صاحب العمل إلى شخص طبيعي أو معنوي بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منه، وجب على هذا الأخير أن يمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
- المادة 11 مكرر: صلاحية الوزير في تنظيم سوق العملمع عدم الإخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.
- المادة 12: النموذج الموحد للائحة تنظيم العملتضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل قواعد تنظيم العمل والميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، وتضع ضوابط اعتماد لوائح تنظيم العمل وآلياته.
- المادة 13: التزام صاحب العمل بلائحة تنظيم العمليلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق نموذج الوزارة، وله أن يضيف إليها شروطًا لا تتعارض مع النظام، وعليه إعلانها وإعلان أي تعديل عليها. ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
- المادة 15: إبلاغ مكتب العمل عند بدء النشاطعلى صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابةً ببيانات المنشأة ونشاطها المرخص وعدد العمال المراد تشغيلهم واسم مديرها المسؤول وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
- المادة 16: المدير المسؤول عن المنشأةعلى صاحب العمل الذي لا يتمكن من ممارسة العمل بنفسه أن يعيّن من يمثله في مكان العمل، وأن يبلغ مكتب العمل كتابةً باسمه وبأي تغيير خلال 7 أيام، وتبقى مسؤوليته الأصلية قائمة في كل الأحوال.
- المادة 17: السجلات وجدول مواعيد العملعلى صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يضع في مكان ظاهر جدولًا بمواعيد العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعي ومواعيد النوبات.
- المادة 18: انتقال ملكية المنشأة أو تغيير شكلهاإذا انتقلت ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غيرهما، تبقى عقود العمل نافذة وتُعد الخدمة مستمرة، ويكون السلف والخلف مسؤولين بالتضامن عن حقوق العمال السابقة للتغيير.
- المادة 19: امتياز ديون العاملتُعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بموجب نظام العمل ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى، لها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وعند إفلاسه أو تصفية منشأته يُدفع للعامل مبلغ معجّل يعادل أجر شهر واحد قبل أي مصروف آخر.
- المادة 20: حظر إساءة استعمال النظام والضغط على حرية العمللا يجوز لصاحب العمل أو العامل إساءة استعمال أحكام نظام العمل أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له، ولا الضغط على حرية الطرف الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق مصلحة أو وجهة نظر تتنافى مع حرية العمل أو اختصاص جهة تسوية الخلافات.
- المادة 21: تنسيق الوزير مع الجهات ذات العلاقةعلى الوزير، في سبيل تنفيذ أحكام نظام العمل، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المواد
- المادة 1: اسم النظام
- المادة 2: تعريفات النظام
- المادة 3: العمل حق للمواطن وحظر التمييز
- المادة 4: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية
- المادة 5: نطاق سريان النظام
- المادة 6: أحكام العمال العرضيين والموسميين والمؤقتين
- المادة 7: الفئات المستثناة من النظام
- المادة 8: بطلان الشروط والتنازلات المخالفة للنظام
- المادة 9: اللغة العربية في العقود والسجلات
- المادة 10: حساب المدد بالتقويم الهجري
- المادة 11: حقوق عمال من يُعهد إليه بالعمل الأصلي
- المادة 11 مكرر: صلاحية الوزير في تنظيم سوق العمل
- المادة 12: النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل
- المادة 13: التزام صاحب العمل بلائحة تنظيم العمل
- المادة 14 · ملغاة
- المادة 15: إبلاغ مكتب العمل عند بدء النشاط
- المادة 16: المدير المسؤول عن المنشأة
- المادة 17: السجلات وجدول مواعيد العمل
- المادة 18: انتقال ملكية المنشأة أو تغيير شكلها
- المادة 19: امتياز ديون العامل
- المادة 20: حظر إساءة استعمال النظام والضغط على حرية العمل
- المادة 21: تنسيق الوزير مع الجهات ذات العلاقة
المصادر
- نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد..