المادة 9: اللغة العربية في العقود والسجلات
اللغة العربية واجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل التي يتطلبها نظام العمل أو القرارات الصادرة تطبيقًا له، وفي تعليمات صاحب العمل لعماله. وإذا استُعملت لغة أجنبية إلى جانبها فالنص العربي وحده هو المعتمد.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز تحرير العقود والمستندات بلغتين، لكن عند الاختلاف يُعتمد النص العربي دون غيره.
- يشمل الحكم التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله، لا السجلات والعقود وحدها.
النص الرسمي
اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
The Arabic language shall be mandatory for use in data, records, files, employment contracts, and other matters stipulated in this Law or in any decision issued in its application, as well as instructions issued by the employer to their workers.
If the employer uses a foreign language alongside the Arabic language in any of the aforementioned cases, the Arabic text shall be the prevailing and authoritative version.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 1: التعريفات والأحكام العامة — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 1: Definitions and General Provisions — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.