نظام العمل السعودي · الباب 4: التدريب والتأهيل
المادة 45: تعريف عقد التأهيل والتدريب
عقد التأهيل والتدريب هو عقد يلتزم فيه صاحب العمل بتأهيل شخص أو تدريبه لإعداده لمهنة معينة.
ما تعنيه عمليًا
- محور العقد إعداد الشخص لمهنة محددة، والتزام صاحب العمل الأساسي فيه هو التأهيل أو التدريب.
- تفتتح المادة الأحكام الخاصة بعقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل، وتأتي قواعد شكله وإنهائه والأحكام السارية عليه في المواد 46 إلى 49.
النص الرسمي
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
A qualification and training contract is a contract whereby the employer undertakes to qualify or train a person to prepare them for a specific profession.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 46: كتابة عقد التدريب وبياناتهيجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد المهنة ومدة التدريب ومراحله والمهارة المستهدفة ومكافأة المتدرب في كل مرحلة، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومكان التدريب.
- المادة 47: إلزام المنشآت بتدريب الطلاب والخريجينللوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها للتدريب واكتساب الخبرة العملية، وفق شروط وأوضاع ومدد تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 48: إنهاء عقد التدريب والالتزام بالعمل بعدهيجوز لصاحب العمل إنهاء عقد التأهيل أو التدريب إذا أثبتت تقارير التقويم الدورية عدم قدرة المتدرب، وللمتدرب إنهاؤه أيضًا، بإشعار قبل أسبوع على الأقل. ولصاحب العمل بعد انتهاء التدريب إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو دفع تكاليف التدريب.
- المادة 49: الأحكام السارية على عقد التأهيل والتدريبتسري على عقد التأهيل والتدريب أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، والراحة اليومية والأسبوعية، والسلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل، وما يقرره الوزير.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 4: التدريب والتأهيل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 4: Training and Rehabilitation — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.