المادة 12: النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل
تضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل قواعد تنظيم العمل والميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، وتضع ضوابط اعتماد لوائح تنظيم العمل وآلياته.
ما تعنيه عمليًا
- لائحة تنظيم العمل هي القواعد الداخلية للمنشأة، وتُلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحته وفق هذا النموذج.
- يخضع اعتماد لائحة كل منشأة للضوابط والآليات التي تضعها الوزارة، ولم تحددها المادة نفسها.
النص الرسمي
تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
The Ministry shall establish a unified template, or more, for the work regulations, which shall be comprehensive of the rules governing work organization and related provisions, including those pertaining to benefits and the provisions specific to violations and disciplinary penalties.
The Ministry shall establish the controls and mechanisms for the approval of work regulations.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
- المادة 3: النموذج الموحد للائحة تنظيم العملتنفيذًا للفقرة (1) من المادة (12) من نظام العمل، تعتمد المادة النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل بالصيغة المرافقة لهذه اللائحة بوصفه الملحق رقم 1.
- المادة 4: إعداد لائحة تنظيم العمل وتصديقهاتنفيذًا للفقرة (2) من المادتين (12) و(13) من نظام العمل، تُلزم المادة المنشآت بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها يراجعها ويصدّقها مكتب محاماة معتمد على موقع الوزارة، وتتيح للمنشآت الصغيرة اختيار النموذج الموحد إلكترونيًا، وتبيّن حكم اللوائح المعتمدة سابقًا.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 1: التعريفات والأحكام العامة — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 1: Definitions and General Provisions — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.