تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 1: التعريفات والأحكام العامة

المادة 13: التزام صاحب العمل بلائحة تنظيم العمل

يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق نموذج الوزارة، وله أن يضيف إليها شروطًا لا تتعارض مع النظام، وعليه إعلانها وإعلان أي تعديل عليها. ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • يجوز إضافة شروط وأحكام إلى اللائحة بشرط ألا تتعارض مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
  • يجب إعلان اللائحة وكل تعديل عليها في مكان ظاهر في المنشأة، أو بأي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.

يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

Every employer shall be obligated to prepare work regulations for their establishment in accordance with the template prepared by the Ministry. The Minister may grant exemptions from this requirement.

The employer may include additional terms and conditions in the regulations, provided that they do not contradict the provisions of this Law, its implementing regulations, and the decisions issued in its execution.

The employer shall be obligated to announce the work regulations and any amendments thereto in a conspicuous place within the establishment or through any other means that ensures those subject to its provisions are aware of its contents.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

عقد العمل

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 1: التعريفات والأحكام العامة — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 1: Definitions and General Provisions — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.