المادة 95: تحديد الأجر عند عدم النص عليه
إذا لم يحدد عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل الأجر، يُؤخذ بأجر العمل المماثل في المنشأة، ثم بعرف المهنة في مكان العمل، وإلا قدّرته المحكمة العمالية وفق مقتضيات العدالة. ويُتبع الترتيب نفسه لتحديد نوع الخدمة ومداها.
ما تعنيه عمليًا
- الترتيب: (1) الأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد؛ (2) عرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل؛ (3) تقدير المحكمة العمالية وفقًا لمقتضيات العدالة.
- تُتبع الخطوات نفسها لتحديد نوع الخدمة التي يجب على العامل أداؤها ومداها.
النص الرسمي
إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
If the employment contract or the work regulations do not specify the wage that the employer is obligated to pay, the estimated wage for work of the same nature in the establishment shall be taken into account, if it exists. Otherwise, the wage shall be estimated according to the custom of the profession in the location where the work is performed. If no such custom exists, the Labor Court shall assess the wage in accordance with the requirements of justice.
The same shall also apply in determining the type and scope of the service the worker is required to perform.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 6: شروط العمل وظروفه — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 6: Work Terms and Conditions — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.