الموضوعات
الانقضاء والتصفية — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
20 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 3: شروط طرح التصفية الاختيارية للتصويتقبل إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو الشركاء، يقدم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو من في حكمهم إلى وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية تقريرًا من مراجع الحسابات مع ميزانية محدثة، وإقرارًا مكتوبًا بأن المدين مستمر في سداد ديونه.
- المادة 5: تدابير مؤقتة بعد قيد طلب التصفيةبعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة أن تعين أمينًا مدرجًا في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه حتى الفصل في الطلب، أو أن تحجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
- المادة 11: توقيت بيع أصول التفليسةيتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 21: التزامات المدين الفرد بعد التصفيةالمدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق، عليه خلال 24 شهرًا من إنهاء إجراء التصفية أن يبلغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو ربحيًا، وأن يطلب من المحكمة توزيع أي مال يؤول إليه بتقرير خبير، وإلا جاز للدائن التقدم إلى المحكمة.
- المادة 48: طلب سداد الدين الموجه إلى المدينيجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة الثالثة والتسعين من النظام مؤرخًا ومحددًا فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
- المادة 49: تبليغ الدائنين بطلب التصفية والاعتراض عليهإذا تقدم المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية فعليه تبليغ دائنيه بالطلب وموعد جلسة النظر فيه خلال 7 أيام من تاريخ قيده، وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن 5 أيام.
- المادة 50: الإعلان عن أصول التفليسة قبل بيعهايطلب الأمين من المحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، مع مراعاة أهمية الأصل وأثر الإعلان في قيمته وتكلفة الإعلان، وتختار المحكمة وسيلة الإعلان المناسبة.
- المادة 51: بيع الأصل المتنازع عليهإذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
- المادة 52: الحسم المستحق للمدين قبل التصفيةلا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم استحقه المدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على خلاف ذلك.
- المادة 53: عقود عمل العاملين في التصفيةيجب أن يبين طلب الأمين إلى المحكمة إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين أسبابه وتفاصيل هذه العقود، وتدفع أتعاب العاملين المستمرين بعد افتتاح التصفية فور استحقاقها.
- المادة 54: مضمون قرار التوزيع على الدائنينتحدد المادة ما يجب أن يتضمنه قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتلزم الأمين بطلب موافقة المحكمة إذا ظهر له ما يوجب تعديله.
- المادة 55: رد ما يتبقى إلى المدين أو ملاكهما يتبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم يرده الأمين إلى المدين إن كان شخصًا طبيعيًا، أو إلى ملاكه إن كان شخصًا اعتباريًا.
- المادة 56: تأجيل إنهاء إجراء التصفيةللأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول، ومنه إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل.
- المادة 67: افتتاح التصفية لصغار المدينينيصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح التصفية لصغار المدينين على النموذج المحدد، ويتحقق الأمين من شروط المادة (163) من النظام قبل الإيداع القضائي، وتبت المحكمة في قبول الإيداع خلال 3 أيام، ولطلب الدائن مواعيد خاصة.
- المادة 68: الاستعانة بالغير في التصفية الإداريةللجنة الإفلاس أن تستعين بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 69: قائمة جرد أصول التفليسةتعد لجنة الإفلاس في التصفية الإدارية قائمة جرد بأصول التفليسة تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
- المادة 70: حالات عدم جدوى حصيلة بيع أصول التفليسةتعد حصيلة بيع أصل من أصول التفليسة غير مجدية إذا كانت تكلفة بيعه المقدرة تساوي قيمته المقدرة للبيع أو تزيد عليها، أو إذا تعذر بيعه خلال مدة معقولة.
- المادة 71: ترتيب توزيع حصيلة البيعإذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وزعت بدفع أتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها أولًا، ثم على الدائنين وفق أحكام التوزيع في النظام واللائحة.
- المادة 72: إنهاء إجراء التصفية الإداريةتودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء التصفية الإدارية مع المعلومات والوثائق المحددة، وتودع ما يفيد بالإنهاء لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، ويقتصر حكم إزالة الاسم من سجل الإفلاس على المدين ذي الصفة الطبيعية.
- المادة 73: لا مقاصة تلقائية بحوالة لاحقة لطلب التصفيةلا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناءً على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..