تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل الثاني

المادة 21: التزامات المدين الفرد بعد التصفية

المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق، عليه خلال 24 شهرًا من إنهاء إجراء التصفية أن يبلغ دائنيه إذا بدأ نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو ربحيًا، وأن يطلب من المحكمة توزيع أي مال يؤول إليه بتقرير خبير، وإلا جاز للدائن التقدم إلى المحكمة.

ما تعنيه عمليًا

  • من يخضع لها: المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته، خلال 24 شهرًا من إنهاء أي من إجراءات التصفية. وعليه تبليغ دائنيه عند بدء ممارسة نشاط تجاري أو مهني أو يهدف إلى الربح.
  • إذا آل إليه مال خلال تلك المدة، فعليه أن يطلب من المحكمة توزيعه مع تقرير خبير يبين: ما يحتفظ به لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وما يحتفظ به لاستمرار نشاطه إن وجد، وما يدفع للدائنين كلٌّ بحسب حصته وأولويته.
  • إذا لم يتقدم المدين بذلك، فللدائن أن يطالب أمام المحكمة بحقه في ذلك المال، وللمحكمة أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية.

2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي:

أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.

ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد).

ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته.

3- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A natural person debtor who remains liable for an outstanding debt shall notify his creditors upon engaging in any commercial, professional, or for-profit activity within 24 months from the date of termination of any of the liquidation procedures.

2. If funds are transferred to a natural person debtor who remains liable for an outstanding debt within a period of 24 months from the termination of any of the liquidation procedures, he shall file with the court a petition to distribute such funds, provided that such petition is accompanied with an expert report stating:

a) the amount of funds retained by the debtor to provide him and his dependents with a decent standard of living;

b) the amount of funds retained by the debtor to continue his business, if applicable; and

c) the amount of funds to be paid to creditors, each according to his share and priority.

3. If the debtor fails to petition the court in accordance with the provisions of this Article, the creditor may petition the court to claim his share of the funds transferred to the debtor. The court may decide that the creditors are entitled to claim their debts before the competent court.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

الانقضاء والتصفيةالدائنون والمطالبات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.