الموضوعات
الإدارة ومجلس الإدارة — نظام الشركات السعودي
43 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 26: واجبات العناية والولاءيلتزم مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بواجبات العناية والولاء، ومنها العمل في حدود صلاحياته ولمصلحة الشركة وباستقلال وبعناية معقولة، وتجنب تعارض المصالح، والإفصاح عن مصالحه، ورفض أي منفعة من الغير تتصل بدوره.
- المادة 27: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصوللا يجوز للمدير أو عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة في أعمال الشركة وعقودها أو أن ينافسها إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، ولا يجوز له استغلال أصولها أو معلوماتها أو فرصها لمصلحته، وللشركة عند المخالفة طلب الإبطال أو رد الربح أو التعويض.
- المادة 28: مسؤولية الإدارةيكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو وثائق الشركة أو عن أخطائهم وإهمالهم وتقصيرهم، وكل شرط بخلاف ذلك كأن لم يكن، ويجوز للشركة التأمين عليهم.
- المادة 29: دعوى الشركة والشريك أو المساهمللشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، ولمن يمثلون 5% من رأس المال رفعها إذا لم ترفعها الشركة بعد إبلاغ قبل 14 يومًا، ولكل شريك أو مساهم رفع دعواه الشخصية إذا أصابه ضرر خاص.
- المادة 30: عدم سماع الدعوىلا تمنع موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة من رفع الدعاوى وفق المادة 29، ولا تُسمع دعوى المسؤولية -عدا التزوير والاحتيال- بعد 5 سنوات من نهاية السنة المالية للفعل الضار أو 3 سنوات من انتهاء العمل أو العضوية، أيهما أبعد.
- المادة 31: قاعدة تقييم القراراتيُعد المدير أو عضو مجلس الإدارة قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية إذا لم تكن له مصلحة فيه، وأحاط بموضوعه بالقدر المناسب، واعتقد جازمًا وبعقلانية أنه يحقق مصالح الشركة، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي.
- المادة 32: نفقات إقامة دعوى المسؤوليةللجهة القضائية المختصة بناءً على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة نفقات إقامته دعوى المسؤولية أيًّا كانت نتيجتها، إذا أقامها بحسن نية وكان من مصلحة الشركة إقامتها.
- المادة 37: صلاحيات الإدارةيتولى إدارة شركة التضامن الشركاء ما لم يعينوا مديرًا أو أكثر منهم أو من غيرهم، ويباشر المدير أعمال الإدارة الداخلة في غرض الشركة ويمثلها، وتلتزم الشركة بتصرفاته في حدود غرضها إلا إذا كان المتعامل سيئ النية.
- المادة 39: الأعمال المحظورة على المديريُحظر على مدير شركة التضامن مباشرة الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد التأسيس، ويسري الحظر بصفة خاصة على أعمال تعددها المادة.
- المادة 42: عزل المديرما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، لا يُعزل الشريك المدير المعين في عقد التأسيس إلا بإجماع باقي الشركاء، ويُعزل المعين بعقد مستقل أو المدير من غير الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء، ويجوز عزل أي مدير بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
- المادة 43: اعتزال المديرللمدير، شريكًا كان أو غيره، أن يعتزل الإدارة بإبلاغ الشركاء كتابة قبل 60 يومًا على الأقل من نفاذ اعتزاله، ما لم ينص عقد التأسيس أو عقد تعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
- المادة 67: الترشح لعضوية مجلس الإدارةيدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 3، ولكل مساهم أن يرشح نفسه أو شخصًا آخر أو أكثر، من المساهمين أو من غيرهم، لعضوية المجلس.
- المادة 68: انتخاب أعضاء مجلس الإدارةتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين. ويحدد النظام الأساس مدة العضوية بما لا يتجاوز 4 سنوات، وللجمعية عزل الأعضاء كلهم أو بعضهم ولو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.
- المادة 69: انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائهتنظم المادة ما يحدث عند انتهاء دورة مجلس الإدارة، أو اعتزال المجلس كله أو أحد أعضائه، أو شغور مقعد فيه: التعيين المؤقت، ومواعيد دعوة الجمعية العامة العادية، واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
- المادة 70: إنهاء عضوية المتغيب عن الحضوريجوز للجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، إنهاء عضوية العضو الذي يتغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن 3 اجتماعات متتالية أو 5 اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته.
- المادة 71: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقودعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس فور علمه بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في أعمال أو عقود لحساب الشركة، ولا يصوت عليها. ويُبلغ المجلس الجمعية العامة بها مع تقرير خاص من مراجع الحسابات، ويترتب على عدم الإفصاح إبطال العقد أو رد الربح، والمسؤولية عن الأضرار.
- المادة 72: تقديم القروضيُحظر على شركة المساهمة أن تقرض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أو تكفلهم أو تضمن قروضهم لدى الغير، ويبطل كل عقد مخالف. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التمويل في حدود معاملاتها مع الجمهور، وبرامج تحفيز العاملين المعتمدة.
- المادة 73: الرقابة على مجلس الإدارةيراقب المساهم مجلس الإدارة وفق أحكام النظام، لكنه لا يتدخل في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا إذا كان عضوًا في المجلس أو يعمل في الإدارة التنفيذية، أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة وفي حدود اختصاصاتها.
- المادة 74: عقد القروض والتصرف في أصول الشركةيجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة أو رهنها، وبيع محلها التجاري أو رهنه، وإبراء مديني الشركة، ما لم يقيد النظام الأساس أو قرار من الجمعية العامة صلاحياته في ذلك.
- المادة 75: بيع أصول الشركةيجب أن يحصل مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة لبيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من مجموع أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات خلال 12 شهرًا. وللجهة المختصة استثناء بعض الأعمال والتصرفات.
- المادة 76: مكافأة أعضاء مجلس الإدارةيبين النظام الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة العادية مقدارها بحيث تكون عادلة ومحفزة ومتناسبة مع الأداء. ويجب أن يتضمن تقرير المجلس السنوي بيانًا شاملًا بكل ما حصل عليه كل عضو.
- المادة 77: صلاحيات مجلس الإدارةلمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، عدا ما خُصت به الجمعية العامة بنص في النظام أو النظام الأساس، وله تفويض بعض الأعمال. وتلتزم الشركة بتصرفات المجلس باسمها ولو جاوز اختصاصه، إلا تجاه من كان سيئ النية أو يعلم بالتجاوز.
- المادة 78: توزيع الاختصاصات في مجلس الإدارةفي أول اجتماع يعين مجلس الإدارة رئيسًا من أعضائه، ونائبًا للرئيس إلزاميًا إذا كانت الشركة مدرجة، وله تعيين عضو منتدب. ويجب على المجلس تعيين رئيس تنفيذي وأمين سر من أعضائه أو من غيرهم، وله إعفاء أي منهم من منصبه دون أن تسقط عضويته.
- المادة 79: تمثيل الشركةيمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يمنح النظام الأساس هذه الصلاحية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته كتابة، ويحل نائبه محله عند غيابه.
- المادة 80: اجتماعات مجلس الإدارةيجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة 4 مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.
- المادة 81: الإنابة في الحضور وسريان قرارات المجلسلا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب غيره في حضور الاجتماعات أو التصويت، إلا عضوًا آخر إذا أجاز النظام الأساس ذلك، وبحد إنابة واحدة لكل عضو نائب. ويسري قرار المجلس من تاريخ صدوره ما لم يحدد وقتًا أو شرطًا آخر.
- المادة 82: إصدار القرارات في الأمور العاجلةلمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحدهم كتابةً عقد اجتماع للمداولة. وتصدر بأغلبية أصوات الأعضاء ما لم يشترط النظام الأساس أكثر، وتُعرض على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباتها في محضره.
- المادة 83: محاضر اجتماعات مجلس الإدارةتُثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين السر، وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في ذلك.
- المادة 102: طلب التفتيش على الشركةلمساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا أثارت تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الريبة. وللجهة القضائية الأمر بالتفتيش على نفقة الطالب، واتخاذ إجراءات تحفظية، وعزل المجلس والمراجع إذا ثبتت صحة الشكوى.
- المادة 138: مفهوم شركة المساهمة المبسطةتسري على شركة المساهمة المبسطة أحكام شركة المساهمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب وبما يتفق مع طبيعتها، عدا مواد محددة، وينظم المساهمون هيكلتها وطريقة عملها في النظام الأساس.
- المادة 142: طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطةيحدد النظام الأساس طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة، فيتولاها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، ويبين طريقة التعيين والعزل وحدود الصلاحيات، فإن خلا من ذلك تولاه المساهمون.
- المادة 143: مسؤوليات الإدارةتسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال.
- المادة 144: تقديم القروضيسري حكم المادة (72) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال.
- المادة 157: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحدإذا أسس شخص واحد الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو آلت إليه جميع حصصها، كانت له صلاحيات المدير ومجلس المديرين والجمعية العامة للشركاء، وتصدر قراراته كتابة، وله تعيين مدير أو أكثر، ويكون للشركة نظام أساس بدل عقد التأسيس.
- المادة 160: تعيين مدير الشركةيدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، يعينهم الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل لمدة محددة أو غير محددة، ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
- المادة 161: طريقة إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودةيحدد عقد التأسيس أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
- المادة 162: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المديريمثل المدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولا يسري قرار تعيينه أو تغييره أو تقييد سلطاته في مواجهة الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري، وتلتزم الشركة بأعماله الداخلة في غرضها.
- المادة 163: خلو منصب المديرإذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد وخلا منصبه، وجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بذلك، ولمراجع الحسابات إن وجد أو أي شريك دعوة الجمعية العامة لتعيينه.
- المادة 164: عزل المديرللشركاء عزل المدير أو المديرين سواء عينوا في عقد التأسيس أم في عقد مستقل، وعليهم تعيين خلف لهم، ولشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال على الأقل طلب عزل المدير من الجهة القضائية المختصة.
- المادة 207: إدارة الشركةيدير الشركة المهنية مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، ويجب أن يكون المدير الوحيد شريكًا مرخصًا له، وتحدد اللوائح الحد الأدنى للمرخص لهم عند تعدد المديرين، ويدير شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة تحدد اللوائح عدد المرخص لهم فيه.
- المادة 208: استقلال الشركاء أو المساهمينفي الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص، لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس الإدارة ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم الحرة.
- المادة 246: إدارة الشركة خلال مدة التصفيةتنتهي سلطة المدير أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، لكنهم يستمرون في إدارتها ويُعدّون في حكم المصفي أمام الغير حتى يُعيَّن المصفي، وتبقى جمعيات الشركة قائمة فيما لا يتعارض مع اختصاصات المصفي، ويبقى للشريك أو المساهم حق الاطلاع على الوثائق.
- المادة 274: صلاحيات الجهة المختصةتشرف هيئة السوق المالية على شركات المساهمة المدرجة وتنظم عملها واندماجاتها، وتضع الجهة المختصة لائحة حوكمة لشركات المساهمة، وللوزارة لائحة حوكمة للشركات الأخرى وقواعد لمعرفة المستفيد الحقيقي، ويصدر الوزير ومجلس الهيئة ضوابط تنفيذ النظام وقراراته.
الأبواب
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..