المادة 28: مسؤولية الإدارة
يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو وثائق الشركة أو عن أخطائهم وإهمالهم وتقصيرهم، وكل شرط بخلاف ذلك كأن لم يكن، ويجوز للشركة التأمين عليهم.
ما تعنيه عمليًا
- تكون المسؤولية شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على الجميع إذا صدر القرار بالإجماع، وإذا صدر بالأغلبية فلا يُسأل المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع.
- لا يُعد الغياب عن الاجتماع سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
- كل شرط يقضي بخلاف هذه المسؤولية يُعد كأن لم يكن.
- للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
النص الرسمي
1- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
3- للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
1. The company’s manager and board members shall be jointly and severally liable for any damage incurred by the company, partners, shareholders, or third parties resulting from the violation of this Law or the company’s articles of incorporation or articles of association or from a wrongful act, negligence, or omission in the performance of their duties. Any condition contrary to this provision shall be deemed null and void.
2. Liability of company managers or board members shall be either personal or joint. Joint liability shall be incurred by all managers or board members if the decision subject of the liability is unanimously voted thereon; if, however, the decision is passed by majority vote, objecting managers or board members shall not be held liable if their objection is explicitly recorded in the meeting minutes. Absence from the meeting at which the decision is issued shall not exempt the absentee from liability, unless it is established that he was not aware of the decision or was unable to object to it after becoming aware of it.
3. The company may provide liability insurance coverage for its manager or a board member during the term of service or membership against any claim made against him in his capacity as a manager or board member.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 26: واجبات العناية والولاءيلتزم مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بواجبات العناية والولاء، ومنها العمل في حدود صلاحياته ولمصلحة الشركة وباستقلال وبعناية معقولة، وتجنب تعارض المصالح، والإفصاح عن مصالحه، ورفض أي منفعة من الغير تتصل بدوره.
- المادة 27: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصوللا يجوز للمدير أو عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة في أعمال الشركة وعقودها أو أن ينافسها إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، ولا يجوز له استغلال أصولها أو معلوماتها أو فرصها لمصلحته، وللشركة عند المخالفة طلب الإبطال أو رد الربح أو التعويض.
- المادة 29: دعوى الشركة والشريك أو المساهمللشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، ولمن يمثلون 5% من رأس المال رفعها إذا لم ترفعها الشركة بعد إبلاغ قبل 14 يومًا، ولكل شريك أو مساهم رفع دعواه الشخصية إذا أصابه ضرر خاص.
- المادة 30: عدم سماع الدعوىلا تمنع موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة من رفع الدعاوى وفق المادة 29، ولا تُسمع دعوى المسؤولية -عدا التزوير والاحتيال- بعد 5 سنوات من نهاية السنة المالية للفعل الضار أو 3 سنوات من انتهاء العمل أو العضوية، أيهما أبعد.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.