تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 29: دعوى الشركة والشريك أو المساهم

للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، ولمن يمثلون 5% من رأس المال رفعها إذا لم ترفعها الشركة بعد إبلاغ قبل 14 يومًا، ولكل شريك أو مساهم رفع دعواه الشخصية إذا أصابه ضرر خاص.

ما تعنيه عمليًا

  • يقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع دعوى الشركة ويعينون من ينوب عنها في مباشرتها، ويتولاها المصفي إذا كانت الشركة في دور التصفية، ومن يمثلها نظامًا إذا افتُتح تجاهها أيّ من إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس.
  • يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس المال، أو نسبة أقل ينص عليها عقد التأسيس أو النظام الأساس، رفع دعوى الشركة إذا لم ترفعها، بشرط أن يكون هدفها الأساس مصلحة الشركة، وأن تقوم على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية وشريكًا أو مساهمًا وقت رفعها.
  • يُشترط لرفعها إبلاغ المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بالعزم على رفعها قبل 14 يومًا على الأقل.
  • للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا ألحق خطؤهم به ضررًا خاصًّا.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا.

2- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى.

3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها.

4- للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A company may initiate a derivative action against a manager or board members for any damage incurred by the company resulting from the violation of this Law or the company’s articles of incorporation or articles of association or from a wrongful act, negligence, or omission in the performance of their duties. The decision to initiate the action and to designate a representative on behalf of the company to pursue such action shall be made by the partners, general assembly, or shareholders. If the company is under liquidation, the liquidator shall initiate the action. If any liquidation proceedings are initiated against the company under the Bankruptcy Law, the action shall be initiated by its legal representative.

2. A single partner or shareholder, or more, representing 5% of the company’s capital, unless the company’s articles of incorporation or articles of association stipulate a lower percentage, may initiate a derivative action on behalf of the company if such action is not initiated by the company, provided the action serves the interests of the company and is based on valid grounds, and the plaintiff is acting in good faith and is a partner or shareholder in the company at the time of initiating the action.

3. To initiate the action referred to in paragraph (2) of this Article, the company’s manager or board members, as the case may be, shall be notified of the intent to initiate the action at least 14 days prior to the initiation date.

4. A partner or shareholder may initiate a private right of action against the manager or board members if the wrongful act attributed thereto results in a damage personally affecting him.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإدارة ومجلس الإدارةالشركاء والمساهمون

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.