تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 31: قاعدة تقييم القرارات

يُعد المدير أو عضو مجلس الإدارة قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية إذا لم تكن له مصلحة فيه، وأحاط بموضوعه بالقدر المناسب، واعتقد جازمًا وبعقلانية أنه يحقق مصالح الشركة، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي.

ما تعنيه عمليًا

  • الشروط ثلاثة: ألا تكون له مصلحة في موضوع القرار، وأن يكون قد أحاط بموضوعه وألمّ به إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول، وأن يعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة.
  • يقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي.
  • يُقصد بالقرار هنا التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي:

أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار.

ب- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول.

ج- إذا اعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة.

ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The company’s manager or a board member shall be deemed to have fulfilled his duty in a decision he made or voted on in good faith if he:

a) has no personal interest in the subject matter of the decision;

b) understands and is familiar with the subject matter of the decision to an extent he deems reasonable according to the circumstances of the decision; and

c) believes firmly and rationally that the decision serves the company’s interests.

The burden of proving otherwise shall rest with the plaintiff. For the purposes of this Article, a decision shall refer to an action or omission relating to the company’s business.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.