تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 30: عدم سماع الدعوى

لا تمنع موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة من رفع الدعاوى وفق المادة 29، ولا تُسمع دعوى المسؤولية -عدا التزوير والاحتيال- بعد 5 سنوات من نهاية السنة المالية للفعل الضار أو 3 سنوات من انتهاء العمل أو العضوية، أيهما أبعد.

ما تعنيه عمليًا

  • إبراء الذمة الذي يقرره الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون لا يمنع من رفع الدعاوى المقررة في المادة 29.
  • المدة هي الأبعد من: 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو 3 سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة.
  • تُستثنى حالتا التزوير والاحتيال من هذه المدة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The approval of the partners, general assembly, or shareholders, as the case may be, to relieve the manager or board members from liability shall not preclude the initiation of the legal actions referred to in Article 29 of this Law.

2. Except for cases of forgery and fraud, a derivative action shall not be heard upon the lapse of five years from the end of the fiscal year in which the act resulting in damage was committed, or upon the lapse of three years from the end of the manager’s term of service or board member’s term of membership, whichever is later.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.