نظام الشركات السعودي
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
10 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 272: طلب الاستثناء من أحكام النظامإذا كان تأسيس شركة تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم، أو تشترك في تأسيسها، يستلزم استثناءً من بعض أحكام النظام، رُفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء مع أسبابه إلى مجلس الوزراء.
- المادة 273: الحصص والأسهم المملوكة لوقفتسري أحكام نظام الشركات على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.
- المادة 274: صلاحيات الجهة المختصةتشرف هيئة السوق المالية على شركات المساهمة المدرجة وتنظم عملها واندماجاتها، وتضع الجهة المختصة لائحة حوكمة لشركات المساهمة، وللوزارة لائحة حوكمة للشركات الأخرى وقواعد لمعرفة المستفيد الحقيقي، ويصدر الوزير ومجلس الهيئة ضوابط تنفيذ النظام وقراراته.
- المادة 275: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصةللجهة المختصة أن تستعين بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها أن تسند بعض هذه المهمات إليها.
- المادة 276: الإبلاغ عن المخالفاتللجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
- المادة 277: إصدار اللوائحيصدر الوزير ومجلس هيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، اللوائح خلال 180 يومًا من نشر النظام، لتبيّن القواعد والمدد والإجراءات والوثائق اللازمة وضوابط استعمال التقنية في الدعوة والحضور والتصويت، ويجوز أن تكون إجراءات النظام واللوائح إلكترونية.
- المادة 278: المسؤولية الاجتماعية للشركاتللجهة المختصة اقتراح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها، وتصدر هذه الضوابط بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 279: المقابل المالي للخدماتتحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام النظام.
- المادة 280: إلغاء الأحكام المتعارضةيحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 281: نفاذ النظاميعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..