تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الأول: أحكام عامة

المادة 27: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول

لا يجوز للمدير أو عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة في أعمال الشركة وعقودها أو أن ينافسها إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، ولا يجوز له استغلال أصولها أو معلوماتها أو فرصها لمصلحته، وللشركة عند المخالفة طلب الإبطال أو رد الربح أو التعويض.

ما تعنيه عمليًا

  • تتطلب المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال الشركة وعقودها، والاشتراك في عمل منافس للشركة، ترخيصًا من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.
  • يُحظر استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة، وتحدد اللوائح ضوابط تنفيذ هذه الأحكام.
  • لا يسري حظر المصلحة على الأعمال والعقود التي تتم وفق منافسة عامة، ولا على ما يلبي الاحتياجات الشخصية بالشروط نفسها المطبقة على عموم المتعاملين ضمن النشاط المعتاد، ولا على ما تحدده اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.
  • عند مخالفة حظر المصلحة، للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال العقد وإلزامه بأداء ما حققه من ربح أو منفعة، وعند مخالفة حظر المنافسة لها المطالبة بالتعويض المناسب.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

2- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه.

3- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة.

4- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة.

5- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي:

أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة.

ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد.

ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة.

6- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

7- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A company’s manager or board member may not have any direct or indirect interest in the transactions conducted and contracts concluded for the company’s account without the authorization of the partners, general assembly, or shareholders or their designees.

2. A company’s manager or board member may not engage in any business that may compete with the company or with any of its activities without the authorization of the partners, general assembly, or shareholders or their designees.

3. A company’s manager or board member may not exploit the company’s assets or information or any investment opportunity offered to the company or to him in his capacity as a manager or board member for his benefit whether directly or indirectly.

4. The Regulations shall specify the rules necessary for the implementation of paragraphs (1), (2), and (3) of this Article.

5. Paragraph (1) of this Article shall not apply to the following:

a) Transactions conducted and contracts concluded pursuant to public tenders.

b) Transactions and contracts that aim to meet personal needs if they are carried out under the same terms and conditions the company applies to all persons and contractors it deals with and are within the company’s regular activities.

c) Any other transactions or contracts specified by the Regulations which are not inconsistent with the company’s interest.

6. If the company’s manager or a board member violates paragraph (1) of this Article, the company may petition the competent judicial authority to invalidate the contract and order him to return any profit or benefits realized from such violation.

7. If the company’s manager or a board member violates paragraph (2) of this Article, the company may petition the competent judicial authority for appropriate compensation.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

الإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.