الموضوعات
الرهن التجاري — نظام الرهن التجاري السعودي
27 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الرهن التجاري ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، ومنها عقد الرهن والمال المنقول والدين المضمون والراهن والمرتهن والعدل والحائز والمنشأة الاقتصادية.
- المادة 2: نطاق النظام وكتابة عقد الرهنيسري النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانًا لدين، ويُعد العقد مكتوبًا إذا تضمن بيانات محددة عن الأطراف والمال المرهون والدين المضمون وتاريخ العقد وميعاد الاستحقاق.
- المادة 3: الرهن ضمانًا لدين غير ثابتيجوز الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، ومنه الدين المعلق على شرط والدين الاحتمالي، ويسري الرهن من تاريخ عقده لا من تاريخ ثبوت الدين.
- المادة 4: نفاذ الرهن في مواجهة الغيريصبح عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفقًا لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
- المادة 5: تغيير العدللا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وللعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تترتب على تغييره. وقد حُذفت الفقرات 2 و3 و4 بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.
- المادة 6: صحة العقد بين الراهن والمرتهنعقد الرهن الذي لم يصبح نافذًا في مواجهة الغير يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
- المادة 7: المصروفات التي يضمنها الرهنيضمن المال المرهون، إلى جانب أصل الدين المضمون، مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
- المادة 8: شروط الراهن والمال المرهونيجب أن يكون الراهن مالكًا للمال وأهلاً للتصرف فيه عند العقد، وأن يكون المال مما يصح بيعه أو يمكن تقدير قيمته، ولا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
- المادة 9: رهن المال المستقبلياستثناءً من اشتراط ملكية الراهن في الفقرة 1 من المادة 8، يجوز الاتفاق على رهن مال مستقبلي محتمل الوجود، ويسري الرهن من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال أو تملك الراهن له أو تحوله إلى منقول.
- المادة 10: شمول الرهن ورهن الحصة المشاعةكل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على غير ذلك، ويجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه فيقع الرهن على الجزء مشاعًا، وتحدد اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل ضوابط حيازته والتنفيذ عليه.
- المادة 12: رهن عدة أموال لدين واحديجوز رهن أكثر من مال منقول ضمانًا للدين نفسه، وللمرتهن حينئذ تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 14: استثمار المال المرهون وخصم المصروفاتللمرتهن أو العدل استثمار المال المرهون وإدارته وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن بتفويض منه مثبت في عقد الرهن، وللحائز غير الراهن بعد الاتفاق مع الراهن خصم المصروفات المذكورة في المادة 7 من ريع المال.
- المادة 15: انتفاع المرتهن أو العدل بالمال المرهونلا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
- المادة 19: التتبع والتنفيذ في يد المالك الجديدإذا ثبت للمرتهن حق تتبع المال المرهون فله التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، ولمن انتقلت إليه الملكية الرجوع على الراهن أو البائع بالقيمة دون إخلال بحقه في التعويض ما لم يتنازل عنه كتابة.
- المادة 21: تطهير المال المرهونلمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ثم الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن، ما لم يتفق مع الراهن على غير ذلك.
- المادة 22: مسؤولية الحائز عن سلامة المال المرهونالحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى انقضاء الرهن أو التنفيذ عليه، وللمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزامه بالمحافظة عليه أو للاعتراض على تصرفاته، ويضمن الحائز قيمة المال إذا هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
- المادة 24: هلاك المال المرهونإذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه حلّ الدين المضمون وسقط أجله، وللمرتهن التنفيذ على الباقي ما لم يُستبدل المال، وإذا ترتب على الهلاك استحقاق تعويض انتقل الرهن إليه ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك.
- المادة 25: بيع المال المرهون بأمر المحكمة قبل الأجلللمحكمة المختصة، بطلب من الراهن أو المرتهن، أن تقضي ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين في حالات محددة، وأن تأذن بطلب من الراهن ببيعه إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن، ويُباع بالطريقة التي تحددها المحكمة.
- المادة 26: أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهونمع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، يجوز أن تحدد اللائحة أحكامًا خاصة للتنفيذ على المال المرهون.
- المادة 33: رهن المنشأة الاقتصاديةمع مراعاة المادة 34، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويشمل رهنها ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن جميع عناصرها المعنوية القابلة للانتقال إلى الغير، وحقوقها وأصولها المنقولة.
- المادة 34: رهن المنشأة إذا كانت شركةإذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
- المادة 36: الحساب المرهونللمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل رهن الحساب عند حلول أجلها، ولا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون أو التحويل منه ما لم يُتفق على غير ذلك، ولا من الحساب المفتوح باسم السجل. وحُذفت الفقرتان 1 و4.
- المادة 38: رهن جميع الأموال المنقولة أو فئة منهايجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو أي مال موصوف وصفًا عامًا كافيًا لتعيينه، ويكون التنفيذ عند إخلال المدين بالتزامه، ويشمل الرهن حينئذ ما يملكه الراهن ويحوزه من تلك الأموال في تاريخ الاستحقاق.
- المادة 39: الأموال الخاضعة لأنظمة خاصةيخضع رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة والبضائع المودعة في المخازن العامة والعلامات التجارية ونحوها لأنظمتها الخاصة، ويسري هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.
- المادة 40: انقضاء الرهنينقضي الرهن بانقضاء الدين المضمون بتمامه، أو بهلاك المال المرهون ما لم يُتفق على بديل، أو باتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء العقد، أو بتنازل المرتهن عنه، ولا ينقضي بإعادة جدولة الدين أو تجديده.
- المادة 41: نقل حق المرتهن إلى الغيرللمرتهن، في عقد الرهن النافذ، أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
- المادة 43: تحديد قيمة المال المرهونتُحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات التي ينص عليها النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.
المصادر
- نظام الرهن التجاري — وزارة التجارة
- COMMERCIAL PLEDGE LAW — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..